عاد ما يُعرف بـ «الحراك التصحيحي» ضمن أحزاب إسلامية جزائرية تشكل إحدى أعمدة المعارضة، بعد فترة هدوء نسبي داخل هذا التيار الذي ألف الانقلابات الداخلية. ويعصف بـ «حركة الإصلاح الوطني» أحد أعضاء «تجمع الجزائر الخضراء» (أكبر تكتل إسلامي معارض)، صراع على القيادة بدأ منذ بضعة أيام، حيث يطعن جناحان في الحركة بشرعية كل منهما. وحرك قياديون في «حركة الإصلاح الوطني» خطة تغيير طاولت رأس الحركة فيلالي غويني، في اجتماع لمجلس الشورى عُقد في ولاية داخلية شرق العاصمة، وتحدث هؤلاء الأعضاء باسم مجلس الشورى لحركة الإصلاح الوطني معلنين إنهاء مهمات غويني وتزكية الأمين العام السابق للحركة محمد جهيد يونسي لخلافته. وتشارك حركة الإصلاح في تكتل «الجزائر الخضراء» الإسلامي المعارض إلى جانب كل من «حركة مجتمع السلم» و «حركة النهضة». وسحب أعضاء مجلس الشورى الذي انعقد في ولاية برج بوعريريج (230 كلم شرق العاصمة)، ثقتهم من غويني بعد أكثر من سنة على تعيينه على رأس الحركة، بسبب تهديده استقرار الحزب، وفق ما جاء في بيان المجلس. وأفادت مصادر من داخل الحزب بأن الأسباب الحقيقية التي دفعت بأعضاء المجلس للإقدام على هذه الخطوة هو نيته التحالف مع حزب «تجمع أمل الجزائر» الموالي للسلطة للمشاركة في الانتخابات الاشتراعية والمحلية المقبلة بقوائم مشتركة. وباتت ظاهرة الانقلابات داخل الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات موضة ركبها بعض القادة منذ مست حزب «جبهة التحرير الوطني» ثم «حركة النهضة» التي شهدت انقلاباً على مؤسسها عبدالله جاب الله، إضافة إلى مجموعة من المؤامرات التي نُفذت لاحقاً على مستوى عدد من الأحزاب، لكن هذا المسار لا تتحمل السلطة نقائصه لوحدها، بل إن الشخصيات الفاعلة والمحركة لأحداثه تتحمل أيضاً جزءاً من المسؤولية، وتُنسب لغالبيتهم اليوم المساهمة في تمييع العمل السياسي كونها باتت غير قادرة حتى على تنظيم الاجتماعات العضوية الداخلية، ما عدا لجان التأديب. وأسس حركة الإصلاح الوطني، المعارض البارز عبدالله جاب الله، بعدما تمكن قياديون سابقون كانوا إلى جانبه من الإطاحة به من حركة النهضة أول حزب سياسي أنشأه. وتُعد حركة الإصلاح ثاني حزب يُطرَد جاب الله من قيادته قبل أن يؤسس أخيراً «جبهة العدالة والتنمية». بيد أن فيلالي غويني نفى أي أثر سياسي لاجتماع خصومه واصفاً إياه بـ «الباطل وغير القانوني»، إذ إنه وفق النصوص التنظيمية للحركة، فإن الجهات الثلاث المخولة للدعوة إلى دورة استثنائية لمجلس الشورى الوطني هي الأمين العام وثلثي أعضاء المكتب الوطني وأغلبية أعضاء مجلس الشورى. وقلل غويني من أهمية الأمر، رافضاً وصفه بالانشقاق أو معالجته خارج مؤسسات الحركة. وقال: «سنتعامل مع الأمر في شكل مرن وحكيم حتى نتجاوز الوضع»، مضيفاً أن «هذه الاختلافات مسألة عادية ولا تقتصر على حركة الإصلاح الوطني».