يأتي توقيع اتفاقية ميكنة تحديث بيانات صارفي العلاوة الاجتماعية للعاملين بالبنوك، في إطار سعي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لمواكبة نهج دولة الكويت الساعي دوماً إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتفعيل دور الحكومة الإلكترونية بين الجهات ذات العلاقة، في كل المجالات. قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ماجد العجيل، إنه في إطار التنسيق والتعاون بين برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واتحاد مصارف الكويت، ممثلاً عن البنوك المحلية، فقد تم توقيع اتفاقية ميكنة تحديث بيانات صارفي العلاوة الاجتماعية للعاملين بالبنوك، وبموجب هذه الاتفاقية يتم السماح للبنوك باستخدام قاعدة بيانات البرنامج المتعلقة بأوجه الدعم المالي المقررة للعاملين بالجهات غير الحكومية، وذلك بالنسبة للعاملين في البنوك. وأضاف العجيل، أن هذه الاتفاقية، تأتي في إطار سعي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لمواكبة نهج دولة الكويت الساعي دوماً إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتفعيل دور الحكومة الإلكترونية بين الجهات ذات العلاقة، في كل المجالات وأخصها تبادل المعلومات بهدف تيسير التعامل وتقليل الدورة المستندية إعمالاً لقرار مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2015. ولفت إلى أن هذا المشروع يعتبر مشروعاً حيوياً سيوفر الكثير من الجهد والوقت، ويساهم في تحديث بيانات العاملين في البنوك بسهولة وسرية وانسيابية متكاملة بناءً على إدخال الجهات المعنية للبيانات المطلوبة حسب الشاشات المعنية بذلك. الحكومة الإلكترونية من جانبه، قال الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الكويتي فوزي المجدلي، إن الاتفاقية تهدف إلى تفعيل دور الحكومة الإلكترونية. وأضاف المجدلي في تصريح لـ"كونا" أمس، أن الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية، التي يبرمها البرنامج مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بغية توفير المزيد من الخدمات للمؤسسات والمواطنين العاملين بالقطاع الخاص ممن يتقاضون دعم العمالة والعلاوات الاجتماعية. وأوضح أن من شأن هذه الاتفاقية السماح للبنوك باستخدام قاعدة بيانات البرنامج المتعلقة بأوجه الدعم المالي المقررة للعاملين بالجهات الخاصة وذلك بالنسبة لعاملي المصارف. وذكر أن البرنامج سيسمح للبنوك بموجب هذه الاتفاقية استخدام قاعدة بياناته بهدف القيام بالمهام الواردة بالاتفاقية، مبيناً أن البرنامج سيقوم بإعداد شاشة إدخال وفقاً للمواصفات الفنية تسمح بإدراج كل البيانات المتعلقة بالدعم المالي المقرر للمستفيدين من حيث اسم البنك والفرع ورقم الحساب ورقم (الأيبان). وأضاف أن البنك سيتحمل مسؤولية صحة البيانات المدرجة وأي تعديلات تتم عليها بواسطته وسيتم الصرف من البرنامج بناء على تلك البيانات دون أدنى مسؤولية على "القوى العاملة". وأشار المجدلي إلى أن البرنامج سيؤمن نظاماً آلياً تتوافر به الحماية اللازمة، لما يحويه من بيانات من خلال إنشاء حوائط حماية، وأنظمة تشفير تمنع ولوج أو اطلاع أي شخص من غير المرخص لهم على الملفات أو البيانات المدرجة بتلك الأجهزة. ولفت إلى أن البرنامج سينشئ نظاماً موحداً بصلاحيات مختلفة ومنفصلة لكل بنك وفقاً لبيانات موظفيه، عن طريق إنشاء اسم مستخدم وكلمة سر يتوفران لكل بنك، بناء على طلبه وبصلاحيات يتم تحديدها والالتزام بها، وتحمل المسؤولية الناتجة عنها. وشدد على أن البرنامج يضمن حفظ وسرية البيانات، وكل المكاتبات المتبادلة بين الطرفين وأسماء من قاموا بالمعاملات مع حفظ تلك البيانات مدة 10 سنوات. وأضاف أنه بموجب الاتفاقية تلتزم البنوك باستخدام قاعدة البيانات فيما يتعلق بتحديد البنك وفروعه وتحديد أسماء مستخدمي النظام وصلاحيات كل منهم، وتحديد منسق دائم للبنك مع البرنامج أو من ينوب عنه، وحصر الاستخدام بالمستفيدين من أصحاب الحسابات البنكية، وأرقامها، التي يتم تحويل مبالغ دعم العمالة إليها. إقرار المستفيدين وأفاد المجدلي بأن البنوك ستلتزم أيضاً بتوقيع المستفيدين لديها على إقرار وتعهد يتضمن بموجبه تفويض البرنامج بإفشاء أي بيانات خاصة بالدعم المالي المقرر له لمصلحة البنك. وذكر أن البنك سيتولى ادخال كل البيانات المتعلقة بالصرف المالي للعلاوة الاجتماعية، وعلاوة الأولاد، على أن يلتزم بالرد على استفسارات المستفيدين فيما يتعلق بحساباتهم الشخصية المخصصة لتحويل الدعم المالي المقرر أو إجراء براءة ذمة آلياً بين البنوك المعنية في حال تغيير المستفيد للبنك. وأضاف أن البنك سيلتزم أيضاً بمراجعة وتحديث بيانات الحسابات الشخصية للمستفيدين على أن يكون التحديث الآلي بديلاً عن المراسلات الورقية بين البنك و(القوى العاملة). وأوضح أن الاتفاقية تلزم البنك بتزويد البرنامج بأسماء وأرقام هواتف موظفيه المخولين بمهمة مراقبة تنفيذ مضمون هذه الاتفاقية، وتحديث بياناتهم وفقاً للمتغيرات، التي تطرأ في هذا الخصوص. ولفت إلى أنه في حال تغيير الموظفين المفوضين بالدخول على النظام يتحتم على البنك إخطار البرنامج بأسماء وبيانات الموظفين الجدد، وذلك قبل 10 أيام من هذا الإجراء. التزامات البنوك وشدد المجدلي على أنه "لا يجوز في غير الأحوال المصرح بها قانوناً للبنك بالاطلاع من دون وجه حق أو إفشاء أو نشر أي بيانات أو معلومات مسجلة تتعلق بالمستفيد إلا بموافقة خطية من المستفيد أو من ينوب عنه قانوناً أو بموجب قرار أو حكم قضائي". وذكر أنه "يحظر على البنك استخدام البيانات أو المعلومات المشار إليها والمسجلة بسجلاته في غير الأغراض، التي جمعت من أجلها". وأوضح أن (القوى العاملة) يسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى مواكبة النهج الحكومي الرامي إلى استخدام التكنولوجيا، وتفعيل دور الحكومة الإلكترونية بين الجهات ذات العلاقة في مختلف المجالات، لاسيما تبادل المعلومات بغية تيسير التعامل وتقليل الدورة المستندية. وأشار إلى أن البرنامج قام بميكنة إصدار شهادات لمن يهمه الأمر وصرف الدعم للخريجين من دون مراجعته، مبيناً أنه سيتم في الشهر المقبل إصدارها لموظفي شركات الاتصالات والاستثمارات والشركات، التي تضم العديد من العمالة الوطنية.