توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي/ أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 3.3 في المائة في 2016 و3.9 في المائة في 2017 و4.2 في المائة في 2018.  وقال التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، إن من شأن ارتفاع الإنفاق الاستثماري، الذي يتوقع أن يبلغ ذروته بنهاية العقد الحالي، أن يستمر في تعزيز النمو في القطاع غير النفطي، وأن يؤدي الإنتاج الإضافي من الغاز والمكثفات من حقل برزان (مشروع بقيمة 10 مليارات دولار لإنتاج الغاز من أجل تلبية الطلب المحلي المتزايد) إلى رفع النمو في القطاع النفطي، بالرغم من التراجع المتوقع في انتاج النفط الخام.  وأشار إلى أن الاقتصاد القطري نما بنسبة 3,7 في المائة في عام 2015 مقارنة بالعام السابق. وفي اتساق مع الاتجاهات التي لوحظت خلال السنوات الأربع الماضية، لا يزال القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو، في حين ظل إنتاج النفط والغاز مستقرا إلى حد كبير. ونتيجة لذلك، أسهم القطاع غير النفطي بنسبة 63,8 في المائة في 2016، مرتفعا من نسبة 48.9 في المائة في عام 2014.  وذكر أن معدل النمو على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة قطر بلغ 7,8 في المائة في عام 2015، مدفوعا ببرنامج الإنفاق الاستثماري الضخم، وكان قطاع البناء والتشييد هو المستفيد المباشر من هذا البرنامج، والذي أسهم بحوالي 2,2 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.  ولفت إلى أنه تولد عن النمو السكاني السريع الناتج عن تدفق العمالة الوافدة طلب قوي على الخدمات، مثل التمويل والتأمين والعقارات، والتجارة والمطاعم والفنادق، والخدمات الحكومية. وكانت الخدمات هي أكبر مساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأضافت حوالي 5,0 نقطة مئوية.  كما كان قطاع التصنيع أيضا أحد قطاعات النمو الرئيسية وأسهم بمقدار 0,7 نقطة مئوية على نحو يعكس تقدم دولة قطر في مجال إضافة القيمة لإنتاجها الهيدروكربوني نحو مزيد من المنتجات البترولية والبتروكيماوية المتطورة. وفي نفس الوقت، تراجع إنتاج النفط والغاز في قطر بشكل طفيف بنسبة 0,2 في المائة في 2015 بالمقارنة مع العام السابق، ويعزى هذ التراجع أساسا إلى إنتاج النفط الخام حيث ظل انتاج الغاز الطبيعي ثابتا بسبب إيقاف المشاريع الجديدة للغاز في حقل الشمال. وأضاف تحليل /كيو ان بي/ أنه تم تحقيق هذا النمو القوي في الأداء الاقتصادي في ظل بيئة شهدت تراجعا لأسعار النفط التي انخفضت بحدة من متوسط 99.5 دولار للبرميل في 2014 إلى 53.6 دولار للبرميل في 2015. وكان هذا التراجع الكبير للأسعار راجعا بالأساس إلى المعروض الإضافي الكبير من الولايات المتحدة ومنظمة اوبك.  ولفت إلى أنه رغم أن نمو الطلب بلغ أعلى مستوى له خلال خمس سنوات في 2015، فقد ظل حجم المعروض الجديد يفوق الطلب. ونتيجة لذلك، شهد سوق النفط تفوقا للمعروض على الطلب بحوالي 1.8 مليون برميل في اليوم في 2015 حيث كانت أسعار النفط منخفضة بأكثر من 50 في المائة من المستوى الذي كانت عليه قبل منتصف عام 2014. وقال إن صدمة تراجع أسعار النفط لم تؤد إلى انخفاض حاد في الإنفاق العام، الذي كان من شأنه الإضرار بالنمو، خصوصا في القطاع غير النفطي. وبدلا من ذلك، تقوم الحكومة باستيعاب هذه الصدمة في ميزانها المالي، متوقعا أن يسجل الميزان المالي عجزا بنسبة 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 مقارنة بفائض بنسبة 3.7 في المائة في 2015 نتيجة لتراجع العائدات النفطية واستمرار الانفاق الرأسمالي. ونبه إلى أن المدخرات الكبيرة التي تحققت خلال فترة ازدهار أسعار النفط الأخيرة ومستويات الدين المنخفضة مكنت الحكومة من الوصول إلى أسواق رؤوس الأموال العالمية وتمويل العجز المتوقع بارتياح من خلال إصدار سندات الدين.  وقامت دولة قطر بتأمين قرض مجمع بقيمة 5.5 مليار دولار في يناير 2016، ثم أصدرت سندات دين بقيمة 9.0 مليارات دولار في شهر مايو وهو أكبر إصدار سندات على الإطلاق من طرف دولة في الشرق الأوسط. س.س;