توقع اقتصاديون أن تعرقل القروض الاستهلاكية البالغة حاليا 327 مليار ريال حسب إحصاءات مؤسسة النقد استفادة الكثير من المواطنين من برامج وزارة الإسكان الأربعة التي تعتمد على استقطاع ربع الراتب. وأشار الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن نسبة 50% من الموظفين في القطاعين العام والخاص مدينون للبنوك في قروض استهلاكية تبارت البنوك على تقديمها في الآونة الأخيرة من أجل تحريك السيولة المتوفرة لديها والتي تصل إلى أكثر من ترليون ريال، 700 مليار ريال منها ودائع خاملة لايحصل أصحابها على فوائد وأكثر من 300 مليار ريال ودائع بفوائد بسيطة، وتصل نسبة الفائدة على القرض الاستهلاكي لفترة ثلاث سنوات إلى 12 % على أفضل تقدير وإلى أكثر من ذلك بـ 4% لو امتد السداد عامين آخرين، وهو ما يفضله كثير من المقترضين. وأشار إلى أن ضوابط مؤسسة النقد تلزم البنوك بعدم رفع القرض الاستهلاكي واجب السداد عن ثلث راتب الموظف حتى يستطيع النهوض بأعبائه المعيشية الأخرى، ولاسيما في ظل ارتفاع الأسعار. واتفق الخبير العقاري خالد المبيض مع الرأى السابق، مشيرا إلى أن البنوك لايمكنها الموافقة على استقطاع قرضها وقرض وزارة الإسكان في ذات الوقت لمخالفة ذلك للضوابط المعمول بها، وبالتالي لن يجد المستفيد أمامه سوى السداد المبكر حتى يمكنه الاستفادة من برامج وزارة الإسكان لحل مشكلة القرض أو الارض السكنية لديه. وجدد انتقاده للشره الاستهلاكي حاليا معربا عن أسفه الشديد لارتفاع القروض الاستهلاكية إلى 327 مليارا في الربع الثالث من العام الماضي، وفقا لإحصاءات مؤسسة النقد. وطالب المواطنين بضرورة ترشيد القروض الاستهلاكية والعيش ضمن الموارد المتوفرة قدر الإمكان .