(أنحاء) خضراء الزبيدي – جدة : ــ عادت قضية حي الرويس بجدة للظهور مجدداً بعد صدور قرار يقضي بفصل التيار الكهربائي عن السكان وإزالة المباني باعتباره من العشوائيات وذلك في سعي الأمانة لتطوير الأحياء القديمة وإزالة العشوائية منها، حسب قولها. الأمر الذي أثار ضيق وحنق السكان الذين اعتبروا ذلك تعديا على حقوقهم مطالبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بإيقاف ذلك والمساهمة في تطوير الحي دون الإضرار بقاطنيه. وعبْر أنحاء عبّر عدد من أعيان الحي عن استيائهم وطالبوا المسؤولين بوقفة جادة لإنهاء المعاناة، فبداية قال تركي عابد إن الأمانة والمسؤولية القانونية المترتبة على ما تقوم به من مخالفات صريحة بالنظام وتجاوزات لا تليق بإدارة حكومية وكلت بتسيير مرفق عام واتجهت للاستثمار والعمل التجاري بحجة تطوير الأحياء القديمة تحت ذريعة العشوائيات واستغلال السلطة الإدارية الممنوحة لها في غير محلها بنزع عقارات تدعي بأنها عشوائيات ودون صدور حكم قضائي ولا مسوغ قانوني يعتمد على قاعدة قانونية صحيحة تآمر بفصل التيار الكهربائي عنها، هل ستكون بمعزل عن المحاسبة الإدارية والقانونية بعد ذلك.؟ فيما قال محمد رده ابن شنيف الجدعاني : عندما نتحدث عن حقوق مواطنين،فنحن نتحدث عن مسكن وكهرباء وماء هذه هي أبسط الخدمات الأساسية التي من الممكن أن يحصل عليها أي إنسان في وقتنا الحاضر فما بالك عندما يأتي تجار ومستثمرون يريدون إخراج مواطنين من حي في مدينة جدة بسبب الموقع الاستراتيجي للحي والحجة الأساسية لديهم هي التطوير ، فهل يعقل عزيزي القارئ أن يتم فصل الكهرباء عن حي بأكمله بسبب رفضهم التنازل عن مساكنهم لأجل هؤلاء التجار؟ وأضاف: إنني أتحدث عن حي الرويس في مدينة جدة واتحدث عن واقع مرير يعيشه مواطنو الحي بسبب تهديدات الأمانة إذا لم يتركوا مساكنهم ، نحن نريد التطوير ولكن لصالحنا نحن أبناء الحي وليس لصالح تجار طمعوا في موقعه. وتحدث فهد أحمد خضر قائلا: إن القرارات الصادرة مؤخرا بشأن فصل التيار الكهربائي عن مواطني حي الرويس ومن ثم إزالة منازل مواطنيه لمصلحة شركة استثمارية مقابل مبلغ زهيد لايغني ولا يسمن من جوع ولا يفي بإنشاء منزل لايواء أسرة بأبنائها المتزوجون كما هو حاليا لهو الظلم بعينه فالأمل بعد الله في عدل حكومتنا الرشيدة ورفع الضرر عنا وتعميد أمانة جدة بفتح الشوارع والاهتمام بخدمات الحي أسوة بباقي الأحياء . وأوضح محمد عايد كرامه أن الأمانة (بلدية جدة في ذلك الحين) عندما اعتمدت المخطط التنظيمي لهذا الحي كان هذا عقد بين البلدية وأهل الحي فأهل الحي يلتزمون بالبناء حسب المخطط والبلدية تقوم بتنفيذ الشوارع المعتمدة فيه، التزم السكان بالمخطط ولكن البلدية لم تلتزم، وقال : نحن نطالب بمعرفة المبالغ التي أنفقتها البلدية على هذا الحي في الخمسين سنة الماضية لتنفيذ ما اعتمدته البلدية نفسها وأرغمت السكان بالالتزام به. وتساءل : الأمانة قامت ببيع الحي لشركة، ما هو المبلغ وأين ذهبت هذه الأموال؟ هل من حق الأمانة بيع الشوارع والحدائق والممتلكات العامة لشركة خاصة؟. وقال ياسين ساعد بن عمرو إن أبناء حي الرويس لا يمانعون في التطوير من خلال فتح الشوارع وإنارتها من قبل الأمانة، أو بتعويضهم بتعويض مجزي يضمن لهم شراء أرض وبنائها، وذلك أن معظم مساحات المنازل في الرويس لا تتجاوز (100متر مربع) وتعويض الشركة لا يتجاوز (2000ريال للمتر المربع) ولا يوجد أرض في أقصى جدة بها خدمة الكهرباء بأقل من (2مليون ريال) فكيف لأبناء الرويس أن يتركوا منازلهم ويعيشوا في العراء حتى ترضى أمانة جدة وتجارها.