أكد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية العميد عادل الحشاش أن ما تم تداوله أخيراً حول واقعة الاعتداء على محامٍ من قبل رجلي أمن مخفر صباح السالم عارٍ تماماً عن الصحة، مشدداً على أن «المؤسسة الأمنية لا يمكن أن تقبل بقلب الحقائق وترديد ادعاءات لا أساس لها من الصحة أو الواقعية، وخصوصاً اذا كانت تملك ما يؤكد ذلك بالوثائق والمستندات». واعتبر الحشاش، بحسب ما ذكرته الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان لها، ان «الادعاءات أو الأقاويل التي رددها أمين سر جمعية المحامين عن تعرض محامٍ للإهانة على يد رجلي أمن بمخفر صباح السالم مساء الثلاثاء الماضي لا سند لها من الواقع، وتتناقض مع كافة الوثائق التي تحت يد وزارة الداخلية». ورأى أن «الأفلام التي سجلتها كاميرات المخفر تثبت بالدليل القاطع زيف هذه المزاعم التي تستهدف تحقيق بطولات وهمية على حساب وزارة الداخلية، وليس هذا وقتها أو مكانها او مبرر لها». وأوضح أن «ضابط وعسكري المخفر كانا يمارسان المهام المطلوبة منهما حين طلب العسكري من المحامي الذي كان يرافق أحد طرفي مشكلة اجتماعية أن ينتظر بالخارج حتى يتمكن الضابط من الاستماع إلى اقوال الطرفين وهما مواطن ووالد زوجته، وأن المحامي الذي لم يكن يحمل توكيلاً رسميا للحضور مع موكله لم يتعرض لأي تجاوز لفظي أو اعتداء بدني، وقد تمكن ضابط المخفر من حل المشكلة وتسوية الأمور بين الطرفين دون الحاجة لتسجيل قضية». وتابع بأنه «إذا كان هناك أي تعدٍ على المحامي فعليه أن يتوجه إلى الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بشكوى رسمية أو يلجأ الى قضائنا الشامخ لتبيان الحقائق». وأشار إلى أن «وزارة الداخلية تحتفظ بحقها في الرد على هذه المزاعم والادعاءات عن طريق القانون وأنه إذا كانت المؤسسة الأمنية ترفض أي تجاوز بحق كائن من كان مواطناً أو محامياً أو غيره فإنها أيضا لا تسمح بأي تجاوز في حق رجل الامن وهو يؤدي مهام عمله في موقعه ومن ضمن واجبه ومسؤولياته». واختتم الحشاش بأن صفة المحامي «ليست ترخيصاً بتجاوز القانون لها أو تفويضاً بانتهاكه». أكدت أن تصريح الإعلام الأمني يؤكد فقد «الداخلية» للحيادية «المحامين»: بيانات الحشاش مغلوطة... إما جهلاً بالقانون أو بواقعة الاعتداء وصفت جمعية المحامين الكويتية ما جاء في تصريح الإعلام الأمني لوزارة الداخلية بالقول «إنها بيانات مغلوطة وغير صحيحة إما جهلاً بالقانون أو جهلاً بحقيقة واقعة الاعتداء، وهو الأمر الذي يكشف عن وجود قصورٍ واضح في قلة الربط والتنسيق بين قطاعات الوزارة. وشددت الجمعية في بيان لها على عدم اطلاع مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش على تفاصيل الواقعة كاملة، حيث ذكر في تصريحه«أنه إذا كان هناك أي تعدٍ على المحامي فعليه أن يتوجه للإدارة العامة للرقابة والتفتيش بشكوى رسمية أو يلجأ إلى قضائنا الشامخ»؛ مؤكدة أن«هذا هو ما تم بالفعل مسبقاً، الأمر الذي يؤكد عدم رجوعه للإدارات المعنية للتأكد من الإجراءات التي اتخذتها جمعية المحامين الكويتية لحفظ حق منتسبيها». وذكرت الجمعية في بيانها أنها تحركت بتقديم شكوى رسمية لدى الإدارة العامة للرقابة والتفتيش، كما تقدمت بشكوى رسمية للنائب العام؛ ولا سيما أن المحامي على علم كامل بحقوقه وواجباته القانونية، لذلك كان التحرك من قبلنا وفق الأطر القانونية إيماناً منا بسموّ دولة القانون في الانتصاف للحقوق، ولاعتقادنا الراسخ في ما مضى بأن الوزارة كانت قادرة على التصدي لمثل تلك الأفعال، غير أن التصريح الصادر منها في شأن هذه الواقعة يؤكد أن الوزارة فقدت الحيادية المعروفة عنها، وجعلت من نفسها طرفاً في الخصومة. وفي إطار رد الجمعية على ما ورد في تصريح الإعلام الأمني من أن«المحامي لم يكن يحمل توكيلاً رسمياً للحضور مع موكله»، أفاد بيانها بأن«قانون المرافعات قد نص صراحة على جواز أن يُعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها، وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على التوقيع؛ ما يؤكد أن عدم وجود توكيل ورقي لا يعني عدم جواز تواجد المحامي؛ فيجوز توكيل المحامي شفاهة طبقاً لنص قانون المرافعات على أن يثبت في محضر التحقيق؛ وهو الأمر الذي غاب عن بعض منتسبي وزارة الداخلية، و على مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية على وجه التحديد». وختمت الجمعية بيانها بالقول إنه«من غير المقبول أن يقوم أحد قياديي الوزارة بالظهور بتصريح ممثلاً عن وزارة الداخلية؛ وهو على ما يبدو لم يطلّع على المؤتمر الصحافي كاملاً، وقام ببناء تصريحه على جزء مما سمعه فقط».