تتجه وزارة التربية إلى تطوير أداء وإنجاز أعمال الإجازات والدوام بديوانها العام، حيث شكلت لجنة كلفتها بعدد من الاختصاصات أهمها «خصم راتب الموظف المتأخر عن العمل وإحالة الموظف الذي انقطع عن العمل لأسباب مرضية إلى المجلس الطبي العام لإجراء الفحص الطبي للتأكد من حالته الصحية واعتماد الإجازات المرضية». وشدد وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري على ضرورة القيام باستخراج التقارير اليومية في شأن تسجيل حضور وانصراف كل موظف، وإعداد وطباعة الإشعارات لكل موظف في شأن الاستفسار عن التأخيرات والاستئذانات والانقطاعات، وتلقي وفحص ردود الموظفين لاتخاذ الإجراء المناسب حيال كل حالة على حدة، سواء بمخاطبة قطاع الشؤون القانونية في ما يخص التكييف القانوني لحالات انقطاع كل موظف، أو مخاطبة قطاع الشؤون المالية حيال اتخاذ اللازم نحو خصم المبالغ المترتبة على تحصيل قيمة اجمالي ساعات تأخير الموظف في بداية ونهاية الدوام أو أيام الغياب، مؤكداً أن «ذلك يشكل جزءاً من الوفورات المالية لميزانية الباب الأول». ودعا الأثري إلى «القيام بعملية حساب رصيد الإجازات لكل موظف، ومن ثم القيام بإجراء تخزين الإجازات كافة في الحاسب الآلي، ويتبع ذلك التسجيل اليدوي في بطاقات الإجازات الخاصة بكل موظف، حيث تتعلق هذه الخطوة بالحياة الوظيفية سواء أثناء استمرار الموظف في الخدمة أو عند إجراء الترفيع الوظيفي أو الترقية بالاختيار أو الأعمال الممتازة أو عند انتهاء خدمات الموظف في الوزارة». وطالب الأثري بالرد على استفسارات المناطق التعليمية في ما يتعلق بالاجازات واعتمادها على النظام المتكامل، وإعداد المخاطبات لديوان الخدمة المدنية في شأن ما يرد من المناطق التعليمية في ما يخص تنفيذ الإجازات، ومنها إجازة رعاية طفولة بالمنزل وإجازة معاق أو تخفيض ساعات لرعاية معاق وإجازة أداء إمتحان، مؤكداً العمل بهذا القرار بدءاً من 1 سبتمبر المقبل.