يطرح البنك المركزي المصري اليوم، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر ب9.7 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوماً، 4.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 266 يوماً. ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية. من جانب آخر، قال مسؤول حكومي رفيع المستوى، إن موعد رد الوديعة التركية لدى مصر بقيمة مليار دولار، سوف يتم خلال أكتوبر/تشرين الأول 2017، وهو موعد الاستحقاق الرسمي للوديعة والبالغ 5 سنوات، موضحاً أن مصر تلقتها من تركيا على شريحتين بقيمة 500 مليون دولار في أكتوبر 2012، و500 مليون دولار أخرى في يناير/كانون الثاني 2013. وأكد المصدر أن الأحداث التركية ليس لها أي تأثير اقتصادي سلبي على مصر، مؤكداً أن رد الودائع تحكمه اتفاقيات دولية، ليتم ردها عند استحقاق أجلها حسب الاتفاقية الموقعة بين البلدين. و كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قد قال في تصريحات سابقة إن مصر سددت يوم 1 يوليو/تموز 2016، آخر سندات مستحقة لقطر بقيمة مليار دولار، مؤكداً أن مصر ملتزمة بسداد أقساط ديونها الخارجية في موعدها. ومن المتوقع أن تصل الشريحة الأولى من وديعة الإمارات إلى مصر بقيمة مليار دولار خلال أيام من إجمالي 2 مليار دولار تعهدت بها الإمارات، مما يتيح دعماً لأرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر والبالغ حالياً 17.5 مليار دولار، مما يعمل على تخفيف الضغط على موارد مصر من العملة الصعبة التي تشهد تراجعاً نتيجة تأثر السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة. (وكالات)