أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بأن مركز فض المنازعات الإيجارية، وقع مذكرة تفاهم مع المصرف المركزي يتم بموجبها تأسيس منصة إلكترونية من خلال النظام القائم حالياً لدى المصرف المركزي، والمعروف باسم «نظام طلب معلومات العملاء»، من أجل تسهيل التواصل الفوري بين المركز والبنوك، في الجوانب المتعلقة بإدارة المنازعات الإيجارية التي تقع بين المتعاقدين. وأشارت إلى أن المذكرة تهدف إلى منح المركز صلاحية طلب معلومات المنفّذ ضدهم، تمهيداً لعملية التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة من المركز، لافتة إلى أن عدد الأحكام الصادرة للتنفيذ 2630 حكماً خلال عام 2016، وستنفذ ضمن هذه المذكرة. «فض المنازعات» وتفصيلاً، كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي وقّع مذكرة تفاهم مع المصرف المركزي، بهدف منح المركز صلاحية طلب معلومات المنفّذ ضدهم، تمهيداً لعملية التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة من المركز، ووضع إطار للتعاون من أجل الربط الإلكتروني بين المصرف والمركز لتسهيل تنفيذ تلك القرارات والأحكام. ويأتي توقيع هذه المذكرة تأكيداً على الأهمية التي يوليها المصرف المركزي لموضوع التعاون المصرفي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأشارت إلى أن المذكرة التي وقعها رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى محمد، ومساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك، سعيد عبدالله الحامز، تهدف إلى ترسيخ أوجه التعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من خلال الربط الإلكتروني وتسريع الإجراءات، وذلك من خلال التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني لتسهيل المعاملات، واختصار الوقت والجهد من مدة تصل إلى ستة أشهر إلى يومي عمل. وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى محمد: «تأتي هذه الخطوة متناغمة مع أطر التعاون القائمة بين الجهات الرسمية كافة للارتقاء بالعمل الحكومي وتعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة، ويتوقع أن تسهم مذكرة التفاهم الحالية في ترسيخ قيم الشراكة والشفافية التي تنتهجها حكومة دبي في كل المعاملات والإجراءات، بما يعود بالنفع على الأطراف كافة، ويضمن حماية حقوقهم والالتزام بواجباتهم في إطار التشريعات القانونية التي تنطبق على الجميع». تقليل الوقت وأضاف أن عدد الأحكام الصادرة للتنفيذ 2630 حكماً خلال عام 2016، ستكون منفذة ضمن هذه المذكرة التي تسعى الى تقليل الوقت والجهد وسعادة المتعاملين. واتفق الطرفان على تأسيس منصة إلكترونية من خلال النظام القائم حالياً لدى المصرف المركزي، والمعروف باسم «نظام طلب معلومات العملاء»، وذلك من أجل تسهيل التواصل الفوري بين المركز والبنوك العاملة بدولة الإمارات، وعلى وجه التحديد في الجوانب المتعلقة بإدارة المنازعات الإيجارية التي تقع بين المتعاقدين. ويتطلع الطرفان أيضاً إلى الارتقاء بمعيار سعادة المتعاملين عن طريق سرعة تنفيذ الأحكام وضمان استيفاء الديون، وما يحققه ذلك من تأثيرات إيجابية في السوق العقارية وتعزيز سمعتها. وأثنى مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك، سعيد عبدالله الحامز على توقيع مذكرة التفاهم، وأكد ضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات المماثلة في الدولة من أجل ضمان تنفيذ القرارات والأحكام، بما يؤكد الدور المحوري الذي يلعبه المركز لدعم استقرار الأسواق الوطنية وترسيخ الشفافية فيها، وتوطيد الطمأنينة والأمن لدى مختلف الأطراف المشاركة في التعاقدات. القوانين والأنظمة وأضاف: «يسرنا تقديم الدعم لمؤسساتنا الوطنية كافة وفق ما تسمح به القوانين والأنظمة، لتظل دولة الإمارات واحة للعدالة، ينعم فيها الجميع بالأمن والطمأنينة»، مشيراً إلى أن «نظام طلب معلومات العملاء» المعمول به في المصرف المركزي أسهم في توطيد الاستقرار في الكثير من القطاعات. وأشار الحامز إلى أن تعاوننا مع مركز فض المنازعات الإيجارية سيساعد القطاع العقاري في الإمارة من خلال الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وعن طريق التطبيق العادل لأحكام القانون، وضمان الإنصاف لجميع أطراف التعاقد. وبموجب المذكرة، يتولى المصرف المركزي توجيه الاستفسارات التي يتقدم بها المركز، والمتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عنه إلى البنوك بصورة مباشرة، ليتم تنفيذها بناءً على القرارات أو الأحكام الصادرة عن لجانه القضائية، ومن ثم تمكين البنوك من تقديم ردود فورية على كل الاستفسارات التي ترد إليها.