يطلقون عليها في تركيا «الكيان الموازي» وقد وجهت لها الاتهامات بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، إنها جماعة غولن التي أسسها فتح الله غولن عام 1970 في مدينة إزمير ، ورغم إعلانها أن عملها تربوي اجتماعي إلا أن آراءها السياسية متعددة وتصب في انتقاد حكومة حزب العدالة والتنمية. وغولن الذي يعيش في بنسلفانيا المقيم فيها منذ 1999 بالولايات المتحدة من مواليد 1941 بقرية «كوروجك» دفي محافظة Erzurum المعروفة عربيا باسم «أرض الروم» في الشمال الشرقي من تركيا. وهو رجل معروف للإعلام الغربي ويطلقون عليه «خميني تركيا» لمشاكسته نظام أردوغان من الخارج، كما فعل الخميني من فرنسا مع نظام الشاه بإيران. وتوصف جماعة غولن التي يعيش مؤسسها في منفاه الاختياري بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة، أنها جماعة صوفية منفتحة أكثر على الغرب وتخترق المجتمع التركي من خلال دورها في التعليم والاقتصاد من خلال بناء المدارس داخل وخارج تركيا، ناهيك عن إنشاء مؤسسات اقتصادية وإعلامية وطبية وثقافية وإغاثية. ووفقا للتقارير الإعلامية التركية فإن الجماعة استفادت بقوة بعد انقلاب عام 1980 ودعم الدولة لمساحات الحرية المتاحة، إذ أصبحت تدير أكثر من 1500مؤسسةو15 جامعة منتشرة في أكثر من 140دولة في مختلف أنحاء العالم وتتفق تلك المؤسسات مع علمانية تركيا، ولا تطبق برامج تحمل مواصفات دينية. وتمتلك جماعة غولن مؤسسات إعلامية منها وكالة «جيهان»للأنباء، ومجموعة «سامانيولو»التي تضم ست قنوات تلفزيونية متنوعة، إضافة إلى ثلاث إذاعات، وتغطي هذه المجموعة 150دولة، ولها بث خاص بأمريكا وأوروبا ودول آسيا الوسطى باللغات التركية والإنجليزية والألمانية والأذرية، كما تمتلك مجموعة زمان الإعلامية التي تصدر جريدتي زمان التركية ونسختها الإنجليزية «تودَايْ زمان»، كما تمتلك «بنك آسيا». وتتهم جماعة غولن بأنها تهدف إلى تمييع التدين والتركيز على الجانب الصوفي كوسيلة للتغلغل داخل المجتمع التركي، إذ يرى المؤسس غولن أن «الإسلام ليس أيديولوجية سياسية أو نظام حكم أو شكلا للدولة» كما يصر على وصف جماعته أنها «فوق السياسة»، ورغم أنها تبتعد عن العمل السياسي الحزبي إلا أنها تنهمك في التحالف مع الأحزاب السياسية في مقابل الدعم والامتيازات، وتعمل على التغلغل في مؤسسات الدولة والتقدم في المناصب المهمة، دون رؤية واضحة أو أهداف محددة لمرحلة ما بعد «التمكين» الذي تتحدث عنه بشكل واضح، كما أنها تبيح لأعضائها إخفاء تعصباتهم ونهجهم بما يمكنهم من الوصول إلى مناصب عليا في مؤسسات الجيش والاستخبارات والشرطة، تأهباً لمشروع سياسي مستقبلي. وتتهم الجماعة بإعلان الحرب على حكومة حزب العدالة والتنمية عبر تسريب أشرطة تنصت غير مشروعة، وفبركة تسجيلات صوتية. واتهم رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو «الكيان الموازي»(في إشارة إلى جماعة غولن) بمحاولة الانقلاب على القضاء بتركيا في أبريل2015، عندما صدر قرار محكمة الجزاء الابتدائية الـ32بإسطنبول بإخلاء سبيل العديد من المتهمين الموقوفين على خلفية تحقيقات «الكيان الموازي»، من بينهم «هدايت قاراجه» مدير النشر بصحيفة «زمان»المحسوبة على غولن، ومديرون أمنيون آخرون.