•• إذا كان صحيحاً ما نشرته إحدى الصحف المحلية في عددها الصادر يوم الأحد الماضي.. بأن تكلفة تأثيث مكاتب وزارة التعليم الجديدة قد بلغت (54) مليون ريال.. وأن الوزارة تطالب بإضافات بحيث تصل التكلفة (65) مليون ريال.. فإنه لا بد من التوقف طويلاً عند هذا الرقم المفزع.. وطرح سؤال كبير ليس على هذه الوزارة فقط وإنما على كافة الوزارات والأجهزة الحكومية التي اعتادت على هذا المستوى من الإنفاق الباذخ على مكاتبها.. علاوة على المبالغات التي لم تعد مقبولة في عقود المشروعات الكبيرة.. والمتوسطة.. وحتى الصغيرة بأضعاف أضعاف تكلفتها الحقيقية مقارنة بأي بلد آخر في هذا العالم.. •• وإذا كان هذا المبلغ قد اعتمد لتأثيث المبنى.. فما هي إذاً تكلفة المبنى نفسه؟ •• إنني أتساءل: أين هي الرقابة الداخلية.. أو الخارجية.. التي سمعنا عن صدور نظام جديد خاص بها.. ولكنه لم يظهر بعد إلى حيِّز الوجود؟ •• وأين نحن من سياسة الترشيد.. والشفافية.. والإفصاح التي سمعنا عنها مؤخراً.. ؟! •• إن الإجابة المتوقعة على هذه الإسئلة وغيرها هي: إن هذا العقد وأمثاله قد أُبرم في فترة سابقة.. وبالتالي فإن الإجراءات الأخيرة لن تنطبق عليه.. وهذا قد يكون صحيحاً.. لكن الأكثر صحة هو أننا لم نسمع أو نقرأ عن صدور أي أنظمة.. أو تعليمات محددة تضع قواعد ومعايير واضحة.. للإنفاق.. وسقفاً للصرف.. وتمنع كل شكل من أشكال الرشاوى والفساد المالي.. وتحول دون تحميل الخزينة العامة مبالغ طائلة لم تعد تحتملها.. وتجعل الدولة أقل كفاءة من الناحية المالية.. وتحافظ على الاقتصاد في مستوياته الملائمة.. وتحول دون اللجوء إلى فرض رسوم أخرى على الخدمات والسلع الاستهلاكية الضرورية بعد اليوم. •• ضمير مستتر: •• (اليد التي تسرق ريالاً واحداً.. لن تتردد في سرقة الملايين إذا نحن لم نقطعها في وقت مبكر..).