تنظر المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، اليوم، قضية اتهام اثنين من مسؤولي أمانة العاصمة المقدسة بالحصول على رشوة قدرها ٣٠٠ ألف ريال، مقابل تجاهل الإجراءات النظامية، الواجب اتباعها ضد مخطط عشوائي كبير بشرق مكة المكرمة، وذلك بعد ضبطهما متلبسين، بواسطة المباحث الإدارية في كمين محكم، بناء على بلاغ من أصحاب المخطط العشوائي. وعلمت «المدينة» من مصادرها أن المحكمة الادارية ستواجه المسؤول، وزميله، بالأدلة، ونتائج التحقيقات التي أجريت معهما، من قبل المباحث، وهيئة التحقيق والادعاء العام بعد ضبطهما. وكان مساعد أمين العاصمة المقدسة، للشؤون المالية والإدارية، صباح العرابي، أصدر قرارا بكف يدي المتهمين عن العمل منذ أن تم صبطهما قبل حوالى أربعة أشهر، لحين الفصل في الاتهام الموجه لهما.