قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إن نحو 500 شخص معظمهم من الناشطين والمحامين والصحافيين ومن بينهم ليليان داود تم ترحيلهم أو منعهم من السفر أو احتجازهم بشكل مؤقت في المطارات المصرية منذ عام 2013، وفقا لجماعة «دفتر أحوال» الحقوقية التي تراقب هذه الحوادث. وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، إن معارضين مصريين آخرين تعرضوا لمعاملة أسوأ بكثير، مع ارتفاع حاد في عمليات الاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري خلال العام الماضي، وفقا لجماعات حقوق الإنسان. ويقول نشطاء إن عمليات الترحيل والمنع من السفر أصبحت مقياسا لتصميم النظام المصري على خنق هؤلاء المعارضين الذين ليسوا في السجن. وأشارت الصحيفة إلى أن كثيرين يكتشفون عادة أنهم منعوا من مغادرة مصر عندما يحضرون إلى المطار القاهرة على متن رحلة دولية. ونقلت الصحيفة عن محمد لطفي، المدير التنفيذي للجنة المصرية للحقوق والحريات، وهي جماعة حقوقية مقرها القاهرة، قوله: «المطار هو المكان الذي يمكن فيه معرفة ما الذي تخطط له السلطات المصرية». رغم أن القانون المصري ينص على أن هناك حاجة إلى أمر قضائي لمنع مواطن من مغادرة البلاد، يقول كثيرون إنهم لم يواجهوا أي شيء من هذا القبيل. ونقلت الصحيفة عن الصحافي والكاتب المخضرم فهمي هويدي الذي منع من ركوب الطائرة المتجهة إلى إسبانيا العام الماضي قوله: «الهدف من ذلك هو الإذلال. الناس ظلوا يحدقون وموظفي المطار الآخرين الذين لا يفهمون ما يحدث، جاؤوا وسألوا لماذا تقف هنا». وأشارت الصحيفة إلى أن المحامي الحقوقي البارز في مصر جمال عيد منع أيضا من السفر في فبراير جنبا إلى جنب مع حسام بهجت الصحافي والناشط البارز في مجال حقوق الإنسان. وقال عيد إنه يرى أن منعه من السفر هو عقاب له على مشاركته في ثورة 25 يناير 2011 التي أدت إلى الإطاحة بحسني مبارك، وذلك كجهد أوسع للحد من أي تعبئة عامة مماثلة في المستقبل. وقال إن القيود على السفر تسلط أيضا الضوء على الاختلاف الكبير بين استبداد السيسي ومبارك، ففي حين أن مبارك سمح لبعض المعارضين بمساحة عامة لانتقاد حكمه، يعتقد السيسي وموظفوه أن تقديم تنازلات صغيرة للمعارضين يمكن أن تكون خطأ فادحا.;