كشف النائب فصيل الدويسان اليوم أنه تلقى جواب سؤاله الموجه إلى وزير الأشغال الدكتور علي العمير بشأن منح الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية حيازات زراعية إلى مواطن بموجب تراخيص 18 شركة مزيفة طبقاً لمحضر وزارة الداخلية وتم تسجيل قضية رقم (39/2015) جنايات الصالحية بتهمة التزوير في محررات رسمية وأوراق بنكية. وأضاف النائب الدويسان أن جواب الجزء الأول من السؤال أقر بمنح خمس شركات فقط من بين الـ 18 شركة حيازات زراعية، فيما أشارت إجابة الجزء الثاني من السؤال إلى أن الشركات الخمس ارتبطت بعقود مع الهيئة. ولفت الدويسان إلى أن الجزء الثالث من السؤال المعني بتواريخ التخصيص، فقد أوردت إجابة الوزير العمير أن تواريخ التراخيص للشركات الخمس كان في فبراير للعام 2014 وتاريخ التخصيص تراوح بين أسبوع وشهر من يوم الترخيص، كما أن التخصيص لهذه الشركات تم بناء على عقود التأسيس الخاصة بها «حسب ما ورد في إجابة الوزير العمير». وحول الجزء الرابع من السؤال الخاص بكشف أسماء ملاك الشركات المشار إليها، قال الدويسان أن شخص يدعى "م.ظ" ورد اسمه كشريك أول في الشركات الخمس، الأمر الذي يثير شبهة التنفيع ويدعونا إلى مطالبة الوزير العمير بفتح التحقيق حول تخصيص الحيازات إلى هذه الشركات خاصة بعد كشف وزارة الداخلية بأنها شركات مزيفة، ومن ثم على الوزير العمير سحب كافة الحيازات المرتبطة بجميع الشركات المشبوهة والوهمية والمزيفة.