تدرس وزارة العمل والتنمية الاجتماعيَّة رفع لرسوم رخصة العمل للوافدين في القطاع الخاص لمواجهة مشكلة البطالة لدى السعوديين. ووفقاً لـ«مكة»، فقد أوضح أحمد الحميدان، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعيَّة، أنَّ الوزارة تبنَّت عدداً من المبادرات لتقليص الفجوة بين العاملين المواطنين ‏والوافدين، ومن بينها رفع تكلفة رخصة العمل. وأوضح الحميدان، أنَّ قضيَّة التعديل مطروحة دائماً، لكن تحدِّدها معاملات السوق ومجموعة من المتغيِّرات، التي تدرس بدقة، مضيفاً، نحن نعتبر كل شيء على طاولة البحث طالما أننا في ديناميكيَّة لمعالجة مشكلة السوق، ومشكلتنا مختلفة عن كل العالم، فلدينا بطالة واستقدام، وبالتالي كل شيء قابل للنقاش والتطوير للوصول إلى العلاج. يشار إلى أنَّ وزارة العمل السعوديَّة كانت قد بدأت في عام 2012 بتطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً على جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنيَّة.