أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية اليوم الاحد أن المحكمة الكبرى المدنية اصدرت حكما بحل جمعية (الوفاق الوطني الاسلامية) وتصفية أموالها على خلفية انشطتها السياسية. وقالت الوزارة في بيان صحفي "ان الحكم صدر بناء على ما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح وتوفيرها بيئة حاضنة للارهاب فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني". وأوضحت أن الجمعية المدعى عليها "دأبت على الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين وقامت بتأييد ممارسة العنف الى جانب تضامنها مع الارهابيين والمحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه". كما أضافت أن "جمعية الوفاق انحرفت عن مسارها السياسي إلى حد التحريض على العنف حيث انها جعلت من دور العبادة منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها السياسي وتشجع على المسيرات والاعتصامات بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد".