تواصل فهد بن حافظ: دعت هيئة التحقيق والادعاء العام، كل من يعلم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أن يبلغها؛ وذلك عبر تطبيقها، أو عبر خدمة الإبلاغ عن أي سجين أو موقوف بطريقة غير شرعية بموقعها الإلكتروني، (https://www.bip.gov.sa/proce).  وتنص المادة الأربعون، من نظام الإجراءات الجزائية، والذي صدر بمرسوم ملكي رقم :م / ٢ وتاريخ: ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ هـ على أن: لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، أو في مكان غير مخصص للسجن، أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى عضو الهيئة المختص فور علمه بذلك أن ينتقل إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يجري التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.