للمرة الأولى، حدد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد سقفا زمنيا محددا بأسبوعين لمشاورات السلام اليمنية التي استؤنفت بالكويت مساء أول من أمس بعد توقف دام لنحو 15 يوما، بعد حصول الوفد الحكومي على ضمانات من المبعوث الأممي على التزام الاطراف المتفاوضة على ما تم الاتفاق عليه في السابق. وذكرت مصادر مطلعة على مسار المشاورات في شأن رؤية وفد الحوثي-صالح من إيجاد سلطة تنفيذية توافقية جديدة ضمن الحل السياسي للأزمة أن «السير في هذا المسار لم يتم بعد»، لافتة إلى أنه «سيتم الإعلان عن التوصل لهذه السلطة فور حدوثه». وكان مبعوث الامم المتحدة الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أعلن في 29 يونيو الماضي تعليق مشاورات الكويت على ان تعقد في 15 يوليو الا انه تعذر انعقادها في موعدها بسبب رفض وفد الحكومة المشاركة فيها مشترطا تقديم وفد الحوثي-صالح ضمانات واضحة بالاعتراف بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي والالتزام بقرار مجلس الامن رقم 2216. ودعا ولد الشيخ، خلال استئناف أولى الجلسات المباشرة، الأطراف اليمنية الى «اتخاذ قرارات حاسمة تبرهن للشارع اليمني صدق نواياها ومسؤولياتها الوطنية لحل الازمة اليمنية وفق قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وأوضح انه عقد خلال الأسبوعين الماضيين اجتماعات مكثفة في اليمن والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بحث خلالها في المواضيع الأمنية والسياسية والاقتصادية والانسانية وتخللها أكثر من لقاء مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والقيادات اليمنية وكذلك مع الوفود المشاركة في المشاورات وممثلي الأحزاب والقوى السياسية في اليمن. واعرب عن جزيل الشكر لسمو امير الكويت الشيخ صباح الأحمد وللكويت حكومة وشعبا وكذلك للمملكة العربية السعودية ولسلطنة عمان على كل الجهود التي قدمت لضمان استمرار انعقاد المشاورات. وقال ولد الشيخ مخاطبا الوفود اليمنية «ان المرحلة دقيقة وحاسمة وتضعكم جميعا تحت مجهر الرأي العام اليمني والدولي»، مشيرا الى ان «الأمم المتحدة وضعت تحت تصرف الوفود اليمنية كل خبراتها السياسية والادارية فيما جندت الكويت فريقا كاملا للدعم اللوجستي والأمني والسياسي». واضاف: «أمامنا أسبوعان سيتخللهما استحقاقات عدة، أسبوعان لابراز حسن النية والمصداقية والحرص على المصلحة الوطنية والبناء على الأرضية المشتركة الصلبة وعلى مقررات الفترة الماضية». إلى ذلك، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية من المشاورات «ان الحكومة تمد يدها للسلام من اجل استعادة الامن والاستقرار في اليمن ووقف نزيف الدم». وذكر المخلافي ان «القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والأحزاب السياسية الداعمة للشرعية يؤكدون تمسكهم بخيار السلام واعطوا الوفد الثقة للدخول في مشاورات الفرصة الأخيرة لصنع السلام وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وأوضح ان «الوفد الحكومي عاد مجددا الى المشاورات لأن خيار الحكومة هو السلام ونلتزم بما اتفقنا عليه ونأمل من الطرف الاخر ان يلتزم بذلك»، مؤكدا ان «هذه المشاورات تعد الفرصة الأخيرة لمناقشة تنفيذ المرجعيات والاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة والدول الراعية»، موضحا ان «الوفد الحكومي جاء الى الكويت لمناقشة المرجعيات الثلاث التي جرى الاتفاق عليها وتم توقيعها من الجميع قبل مغادرة وفد الكويت». وعبر عن أسفه «لعدم تنفيذ معظم ما اتفق عليها»، موضحا ان «إجراءات بناء الثقة لم تنفذ لذا نأمل من هذه الجولة ان يجري النقاش وفقا لجدول الاعمال لاسيما فيما يتصل بوقف اطلاق النار واطلاق المعتقلين وفك الحصار عن المدن وتنفيذ القرار 2216 الخاص بالانسحاب وتسليم أسلحة الدولة ومؤسساتها». وشدد على «التزام الوفد الحكومي بالسقف الزمني للمشاورات والمحددة بأسبوعين، ونأمل عدم تضييعها في نقاشات خارج اطار جدول الاعمال». وأكد المخلافي أن «الشعب اليمني ينتظر منا العودة اليه بالسلام ولدينا رغبة صادقة وجادة في السلام بعد تلقينا اتصالات من إخواننا وزملائنا في مجلس دول التعاون الخليجي واصدقائنا في العالم من الدول الـ 18 الذين يقفون معنا في استعادة الامن والسلام لليمن». وعبر عن شكر اليمن «للاشقاء في الكويت وعلى رأسهم سمو الأمير ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لرعاية المشاورات»، كما شكر دول التحالف العربي وفي مقدمتها السعودية والامارات وكذلك الدول الـ18 الراعية للمشاورات «على ما تقدمه لليمن للوصول الى تحقيق السلام واستعادة الامن والاستقرار». من جهته، قال الناطق الرسمي باسم انصار الله ورئيس الوفد الى مشاورات الكويت محمد عبدالسلام في كلمته إلى ان مشاركتهم في المشاورات «تأتي بناء على رسالة الالتزام الموقعة أمام المبعوث الاممي فيما يتعلق بالعودة لاستئناف المشاورات دون عرقلة أو تأخر احتراما للعهود والمواثيق وتقديرا للدولة المضيفة الكويت وحرصا على إنجاح المشاورات والدفع بها نحو السلام والحل السياسي الشامل». وتحدث عن المعاناة الإنسانية في اليمن، موضحا أنها «لا تزال قائمة في كل مناحي الحياة وسط استمرار العمليات العسكرية في بعض المدن الامر الذي لا يساعد في تهيئة حقيقية لظروف السلام». وقال عبدالسلام «أفرجنا عن اكثر من 700 شخص وما زالت الإفراجات مستمرة وكلها من طرفنا» متهما وفد الحكومة اليمنية بـ«عدم تقديم أي خطوة في هذا الاتجاه». موضوعات المشاورات قال ولد الشيخ ان المشاورات اليمنية التي ستستمر «لأسبوعين اضافيين سنركز خلالهما على تثبيت وقف الأعمال القتالية الكامل والشامل وتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق واللجان المحلية بالاضافة الى تشكيل اللجان العسكرية التي تشرف على الانسحاب وتسليم السلاح من المنطقة وفتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الانسانية». وزاد: «في غضون ذلك ستواصل لجنة السجناء والأسرى والمعتقلين عملها»، مجددا تأكيد المجتمع الدولي على «ضرورة اطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين في أقرب وقت ممكن». وذكر أن «الأولوية الآن تتمثل في تثبيت وقف الأعمال القتالية وتحسين الوضع الانساني والاتفاق على الترتيبات الأمنية لنتمكن من التطرق الى جميع المواضيع الأخرى». رؤية الحوثي- صالح: سلطة تنفيذية جديدة أكد الناطق الرسمي باسم أنصارالله ورئيس وفد الحوثي-صالح الى مشاورات الكويت محمد عبدالسلام «الحرص التام على الحل السياسي الشامل الذي بات مطلباً ملحاً للشعب اليمني عبر حل شامل سياسي وأمني واقتصادي وإنساني يتمثل في تشكيل مجلس رئاسي من القوى الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية من المكونات السياسية واستئناف الحوار السياسي من النقطة التي توقف عندها وإجراء ترتيبات أمنية وعسكرية في ظل السلطة التنفيذية التوافقية الجديدة ووفق خطوات معلومة بما يضمن مواجهة تنظيم القاعدة وما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) ويمنعهما من التمدد والانتشار».