مريم الشميلي (رأس الخيمة) ارتفع عدد الأعضاء الجدد المسجلين لدى غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 20,5%، لتستقطب 1,414 منشأة جديدة من القطاع الخاص مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، منها 189 منشأة جديده للمناطق الحرة و58 فرع جديد لمنشآت داخل وخارج الإمارة في حين جدد 10,423 من الأعضاء الحاليين عضويتهم في الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري. وكشف التقرير السنوي الذي تصدره غرفة رأس الخيمة أن المنشآت الجديدة توزعت على حسب درجات العضوية الخاصة بغرفة رأس الخيمة والمقدرة برأس مال المنشأة، حيث سجلت 85 منشأة ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 6%، وسجلت 57 منشأة أخرى للدرجة الممتازة بنسبة 4%، أما الدرجة الأولى فسجلت 117 منشأة جديدة بنسبة 8.3%، فيما احتلت الدرجة الثانية النسبة الأكبر بمقدار 652 منشأة أي بنسبة 46.1%، أما الدرجة الثالثة فسجلت 469 منشأة بنسبة 33.2%، في حين سجلت الدرجة الرابعة 34 منشأة جديدة بنسبة 2.4%. واحتلت المنشآت الفردية النسبة الأكبر من بين التراخيص الجديدة ضمن تقسيم المنشآت حسب الشكل القانوني لها، منوهة أن حصتها بلغت 44%. وتم إصدار 624 رخصة جديدة للمنشآت الفردية خلال النصف الأول من العام الحالي 2016، فيما بلغ عدد الرخص الجديدة للشركات ذات المسؤولية المحدودة 287 رخص جديدة بنسبة 20.3%، كما بلغت حصة المواطن وكيل الخدمات 34.5% بإجمالي 488 منشأة، وشركات الأعمال المدنية 8 منشآت، وسجلت 6 منشآت ضمن شركة المساهمة الخاصة، ومنشأة واحدة تابعة لمؤسسة حكومية. وتوزعت المنشآت الجديدة في الإمارة بين المناطق المختلفة فيها خلال النصف الأول من العام الجاري 2016، حيث بلغ عدد المنشآت الجديدة المسجلة في منطقة النخيل 340 منشأة، وتعتبر أكبر منطقة باحتوائها على المنشآت الاقتصادية بنسبة 24%، تليها منطقة رأس الخيمة بإجمالي 151 منشأة، تليها منطقة القصيدات حيث سجلت فيها 103 منشآت جديدة، ومنطقة المعيريض التي سجلت فيها 69 منشأة، ثم جلفار بإجمالي 68 منشأة، بعدها الجزيرة الحمراء بـ 61 منشأة، ثم المعمورة بإجمالي 53 منشأة، وسجلت 46 منشأة جديدة لكل من الرمس والدقداقة، و42 منشأة جديدة في منطقة دهان، وباقي المنشآت توزعت في مناطق رأس الخيمة المختلفة مثل الخران والغيل والظيت الجنوبي وأذن وغيرها من المناطق الأخرى. وأضاف التقرير أن قطاع التشييد والبناء استحوذ على الحصة الكبرى من المنشآت الجديدة المسجلة في الغرفة في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 36% بإجمالي 836 منشأة، وذلك من خلال تصنيف المنشآت على حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد، في حين أتى قطاع التجارة وخدمات الإصلاح بالمركز الثاني من حيث الرخص الجديدة المسجلة حتى يونيو 2016 والتي بلغ عددها 775 منشأة بنسبة 34%، يليها قطاع الصناعات التحويلية بإجمالي 244 منشأة بنسبة 11%، و5% لقطاع الأعمال الاجتماعية والشخصية الأخرى، و4% لقطاع الفنادق والمطاعم، وسجلت 79 منشأة في قطاع العقار والتأجير وخدمات الأعمال، تليها 87 منشأة في القطاع المالي، و61 منشأة في قطاع النقل والتخزين والاتصالات، و19 منشأة في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، وسجلت منشأتين في قطاع التعليم، ومنشأة واحدة سجلت في كلا من في قطاع الزراعة وقطاع التعدين والمحاجر وقطاع الكهرباء والماء والغاز. وارتفعت رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة بنفس الفترة إلى 647 مليون درهم، حيث أن قيمة رؤوس الأموال المقدرة لا تشمل قيمة رؤوس أموال 189 منشأة للمناطق الحرة و58 فرعا لمنشآت داخل وخارج الإمارة، فيما ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 2016 ليصل مجموع شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي 18,690 شهادة، وقد حققت صادرات أعضاء الغرفة ارتفاعاً ليبلغ إجمالي قيمة الصادرات قرابة 4.7 مليار درهم.