حوار- مصطفى عبد العظيم أكد حمد بوعميم، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، قدرة اقتصاد دبي على مواصلة زخم النمو بعيداً عن أجواء عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي وضعف وتيرة وتحديات التجارة العالمية، متوقعاً أن يسجل اقتصاد الإمارة نمواً هذا العام يتراوح بين 3.5% و4%. وتوقع بوعميم في حوار مع «الاتحاد» أن يُظهر اقتصاد دبي القائم على التنوع قوةً ومرونةً على المديين القصير والمتوسط، وقدرة على تحويل انخفاض أسعار النفط إلى ميزة تنافسية لصالحه، خصوصاً في قطاعي السفر والنقل، مع تراجع كلفة الشحن والنقل والإيجارات وممارسة الأعمال، إضافة إلى الإبقاء على معدل منخفض للتضخم. وأوضح أن قطاع التجارة في دبي نجح في الحفاظ على استقراره رغم التقلبات العالمية، منوهاً بالمرونة التي بات يتمتع بها تجار دبي ونضجهم في اختيار وجهاتهم، الأمر الذي أسهم في زيادة حجم التجارة، خصوصاً إلى الأسواق الجديدة التي عوضت انخفاض الطلب من أسواق أخرى رئيسة. وكشف بوعميم تخطي قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال الأشهر الخمسة الماضية، حاجز الـ115 مليار درهم، في حين سجلت الغرفة نمواً بنسبة 3% في عدد شهادات المنشأ المصدرة خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس استدامة في أداء قطاع التجارة في دبي رغم التحديات المتعددة، مشيراً إلى أن قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال الأشهر الماضية لم تقل عن 20 مليار درهم شهرياً.وفي ما يتصل بانعكاسات المشهد المتقلب في سوق النفط العالمي، وأجواء عدم اليقين التي تغلف الاقتصاد العالمي حالياً على الاقتصاد الإماراتي بشكل عام واقتصاد دبي بشكل خاص، أكد بوعميم أنه بالنظر إلى الاقتصاد العالمي، فإن حالة عدم الاستقرار نتيجة المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني وضعف الاقتصادات المتقدمة وتقلب الأسواق المالية، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط، أثرت سلبياً على ثقة المستثمرين العالميين، ما أدى في المقابل إلى قيامهم بخفض استثماراتهم وتقليل طلبهم على السلع، ما قيد كثيراً من النمو الاقتصادي العالمي. ولفت إلى أنه من الطبيعي أن تتأثر دبي، باعتبارها مركزاً عالمياً رئيساً للمال والتجارة العالمية، إلى حد ما بهذه البيئة الاقتصادية العالمية المتذبذبة، إلا أن اقتصادنا المتنوع المبني على ركائز متينة بعيداً عن النفط قد أسهم إلى حد كبير في تلافي هذه المخاطر وحماية النمو الاقتصادي للإمارة. ... المزيد