عندما تم تكليف الدكتور يوسف العلي تولي حقيبة «التجارة» قبل 13 شهراً تقريباً، شرع الرجل برسم خارطة طريقه، لكن سرعان ما جمعت الملفات التي وضعها بين يديه بين القلم والمعول، فما علاقة خريج الـ «سوربون» بالمعاول؟ من المؤكد ألا علاقة له بها، سوى أنه وجد خططه الإصلاحية، محاصرة بمعوقات إجرائية متراكمة في «التجارة» لنصف قرن، وباعتبار أنه ليس منطقياً أن يطلب أمين عام مركز الكويت للتحكيم التجاري السابق، المدة نفسها لمعالجة هذه المعوقات، قرر هدم الثقافة الوظيفية المتوارثة، وأولها ما يتعلق بتصرف بعض موظفي «التجارة» ... وكأنهم نابليون بونابرت. عمل الوزير العلي على استبدال الرؤية القديمة بأخرى عصرية محددة بخطوات تنفيذية واضحة، تضمن اختصار الدورة المستندية والزمنية، وتسهم في تسهيل بيئة الأعمال بإجراءات بعيدة كل البعد عن الشخصانية. وفي هذا المجال، نجح في تقليص دورة تأسيس الشركات من 9 خطوات إلى 3 فقط، وجار العمل على تقليصها إلى خطوة واحدة. كما أفلح في فصل إجراءات التأسيس عن إصدار التراخيص، علاوة على إطلاق نظام إلكتروني للمعاملات، فضلاً عن جعل الرأي القانوني مرجعية للقطاع واللجان المختصة، وها هو يحضر لإقرار دليل موحّد للإجراءات. ورغم أن «التجارة» تمكنت خلال عام من معالجة 1200 ملاحظة لديوان الخدمة المدنية، إلا أن العلي لا يخفي أن الواقع العملي لا يعكس طموحه حتى الآن، فإذا كانت الرقابة على الشركات موجودة إلا أنها ليست منضبطة بالشكل الكافي حتى الآن، وطريق إصلاح الوزارة لا يزال طويلا، ولا يمكن تحقيق التغيير المستهدف بضربة واحدة، خصوصا أن جزءاً من ذلك يرتبط برفع أداء الموظفين، وآخر بالقانون، وثالثاً بالمستندات المطلوبة. وبينما يرفض العلي في مقابلة مع «الراي» تحميل «التجارة» وحدها مسؤولية تأخير الجهود نحو تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، يلفت إلى أنه تم استحداث جهات حكومية جديدة للمشاركة في تحسين بيئة الأعمال، ومن ضمنها الكهرباء والبلدية والمؤسسة العامة للجمارك، متحدثاً عن معوقات أخرى تسأل عنها أجهزة أخرى. وكونه خريج الجامعة الفرنسية العريقة، فهو يؤمن بأهمية دور القواعد في البناء، ما جعله يدرك أن ركاكة الأداء في «التجارة» تبدأ من الموظف، فقرر تطوير الأداء بدورات قانونية وفنية تعرّف الموظف بما يطبقه من أحكام وإجراءات، وبذلك يتفادى أن يكون مصدر إعاقة. وفي ما يلي نص المقابلة: • بعد مرور نحو 13 شهرا في «التجارة»، ماذا قدم يوسف العلي ؟ - إذا قلنا إن لدينا في الوزارة معوقات إجرائية متراكمة لنصف القرن، برأيك كما أحتاج من وقت لحلحلتها؟ بالتأكيد ليس منطقياً ان أطلب المدة نفسها، لكن على الأقل يتعين أن نتفهم أن عملية تحسين أداء «التجارة» وفقا للمعايير الدولية متشعبة وتحتاج إلى وقت، خصوصا أن من ضمن تحركاتنا في هذا الاتجاه تغيير ثقافة العاملين بالوزارة، وهذا برأيي الجزء الأصعب، فشريحة واسعة من الكادر البشري للوزارة لم تحظ أساسا بالاهتمام منذ وقت طويل ولا تزال تحتاج لفهم القانون الذي تطبقه. وبجردة بسيطة لأبرز التغيرات الملموسة التي استجدت على «التجارة» خلال عام يمكن القول إن وتيرة العمل باتت أسرع، وفي تحسن مستمر، وإجراءات تأسيس الشركات وإصدار تراخيصها تقلصت إلى معدلات تكاد تقارب المستويات العالمية، وهذا قادنا لأن نكون على بداية طريق العالمي لتعزيز تنافسية السوق المحلي. وفي علامة على الإنجاز يمكن الإشارة إلى بعض الأرقام التي توضح الجهد المبذول خلال هذه الفترة، حيث عالجنا نحو 1200 ملاحظة متراكمة من إجمالي الملاحظات التي رصدها ديوان الخدمة المدنية على الوزارة، لدرجة أن «الديوان» كان سعيدا بجهد «التجارة» بهذا الخصوص. علاوة على ذلك، نجحنا في استعادة «التجارة» إلى داخل التوقيت الحكومي، وتحديدا لجهة إنجاز تقارير الأداء ومكافأة الأعمال الممتازة، التي كانت تصرف دائما في نهاية الصيف، لكن هذا العام تم صرفها وللمرة الاولى في أبريل الماضي، انسجاما مع طريقة عمل جميع الجهات الحكومية الأخرى. • لكن في المقابل لا تزال البيروقراطية متجذرة في بيئة الأعمال بشهادة التقارير العالمية ؟ - أولا «التجارة» جزء من بيئة الأعمال، ولا تمثل جميع الأطراف المسؤولة عن تحسينها، وتحركاتنا في الفترة الماضية كانت نحو إنجاز الاستحقاقات المطلوبة منا، ولا نزال نعمل على معالجة الملاحظات المسجلة علينا، والتي ترتبط غالبا بإجراءات تأسيس الشركات وإصدار التراخيص. وفقا لآخر تقرير صادر بخصوص تقييمات بيئات الأعمال، تمت إضافة معايير استحدثت وزارات وجهات حكومية جديدة ضمن الجهات المعنية بتحسين بيئة العمل التجاري، فأصبحت وزارتا الكهرباء والبلدية والمؤسسة العامة للجمارك شركاء في ذلك، وهذا لم يكن موجودا في السابق، وبالنسبة لدور «التجارة» في تحسين بيئة الأعمال، فيرتبط بتأسيس الشركات. وفي هذا الخصوص اختصرنا جزءا طويلا من الدورة المستندية، كما فصلنا إصدار التراخيص عن التأسيس، كون المساهم قد يفقد الترخيص في حين يظل كيانه قائماً. وفي السابق كان المؤسس يحضر جميع الأوراق المطلوبة للتأسيس وإصدار التراخيص، باعتبار أن المستثمر وفي فترة عمله الأولى قد لا يحتاج إلى ترخيص بل لكيان قانوني يخاطب به الأطراف ذات الصلة، وقد يباشر أعماله بعد أشهر، ولذلك فصلنا الإجراءين، كما أن أخذ المواعيد وإرسال المستندات بات آليا، ما اختصر الدورة من 9 زيارات إلى 3 فقط، وبالتالي تخلصنا من 70 في المئة من الإجراءات المطلوبة، ما أدى إلى زيادة خط الإنتاج ووجود شعور بالراحة نسبيا لدى الموظف والمراجع. • إذا لماذا لا يزال يلحظ تكدس مراجعي الوزارة ؟ - يجب التنويه إلى أن ذلك يحدث أحيانا، وليس في جميع الأوقات مثل السابق، وهذا أمر طبيعي، ولا يعني أن التحوّل إلكترونيا لم يسهم في زيادة وتيرة العمل، وتحسنها، أقله لجهة التخلص من الأوراق والإجراءات غير الضرورية، إضافة إلى ذلك يعول على «النافذة الواحدة» أن تصل بالإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركات إلى خطوة أو خطوتين، وهما التوقيع على عقد التأسيس وتسلم الترخيص. لكن الآن يمكن القول إن «التجارة» نجحت في اختصار الدورة المستندية لـ 3 خطوات، وفي اتجاه تقليص الإجراءات إلى خطوة واحدة، وزمنياً نسعى لأن ينجز ذلك خلال 3 أيام بالنسبة لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والأشكال الأخرى التي تشبهها، وربما ليوم واحد، أما بالنسبة لشركات المساهمة العامة فربما تحتاج لفترة أطول لاختلاف طبيعتها القانونية، وهي آخر شكل قد يدخل النظام الآلي. • عملياً ماذا سيتغيرعلى مجتمع الأعمال مع بدء عمل «النافذة الواحدة» ؟ - سهولة الممارسة، فباختصار تعد «النافذة الواحدة» رهانا صعبا دخلنا فيه، بسابقة جمعنا تحت مظلتها 3 أجهزة أعمالها تكاملية، في مكان واحد، وهي «التجارة» وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي مبادرة جديدة ضمن العمل الحكومي المتكامل ستشارك الجهات الحكومية ذات العلاقة بإصدار التراخيص في عمل «النافذة»، وفي مقدمتها وزارات البلدية والشؤون والداخلية علاوة على القوى العاملة، ولتكون «النافذة» فاعلة في إجراءاتها سيكون موظفو هذه الجهات من أصحاب القرار، ما يعزز جهود تحسين الدورة المستندية. • وسط تعدد الجهات المشاركة في «النافذة»، من سيكون المسؤول عن إدارتها ؟ - مبدئيا ممثل «التجارة»، لكنه سيمارس هذا الدور بشكل متوازن ما بين سلطته وسلطة الجهة التابع لها موظف الجهة الأخرى، وبالنسبة لتقارير الأداء سيعدها مدير «النافذة» في الغالب. • هل ستكون هناك نافذة واحدة أو أكثر ؟ - حاليا نافذة واحدة، وغير متوقع أن يحدث معها تكدس، فمعظم مراجعاتها محددة وتتم إلكترونيا، مثل توقيع عقد التأسيس وتسلم التراخيص، ونستهدف أن تنجز جميع أعمالها مستقبلا إلكترونيا، ولذلك يكون الربط مع هيئة المعلومات المدنية ضرورة، تقليصا للدورة المستندية وما يترتب على ذلك من توفير الجهد والوقت. • متى تتوقعون إنجاز جميع أعمال الشركات إلكترونيا ؟ - يصعب توقع تاريخ محدد لذلك، لكننا نعمل على ذلك بخطى ثابتة، مع الأخذ بالاعتبار أن تحويل معاملات الشركات من الورقي إلى الإلكتروني لن يتم بضربة واحدة، فقبل ذلك هناك موظف يحتاج إلى إعادة تأهيل لفهم التطورات القانونية والفنية التي يعمل بها جيدا، وهذا يحتاج لدورات تعرفه بالمستجدات المرتبطة بعمله، مع تحديث طريقة عمل الوزارة عامة، بما ينسجم مع التطورات القانونية والاقتصادية المتسارعة التي استجدت في الآونة الأخيرة، ومن دون ذلك سيتحول الموظف إلى مصدر إعاقة. • ولماذا تأخر تطوير الموظف بعد إقرار قانون الشركات في 2012 ؟ - لم يتأخر، لكن رؤية الوزارة تغيرت، فالدورات في السابق كانت موجودة، لكنها كانت موجهة لمن يعمل في قطاع الشركات فقط، في حين يقضي التوجه الجديد بتعميمها على جميع موظفي الوزارة باستثناء إدارتين أو ثلاث كون عملها لا يتطلب ذلك، وبذلك نضمن أن يتحول العاملون في الوزارة لموظفي «تجارة» فعلياً. • البعض يشتكي من عدم وجود معايير رقابية موحدة، وتحديدا في الجمعيات العامة التي تدار أحيانا بنزعة فردية، خالفتها المحكمة بأكثر من مطرح ؟ - خطونا خطوات واسعة باتجاه القضاء على اجتهادات الموظفين الشخصية، فأصبحت مرجعية الرأي القانوني للقطاع القانوني واللجان المعنية، وإجرائيا قطعنا شوطا ربما ليس طويلا، ولكنه مهم في تدريب الموظفين المرتبطين بتحول ممارسة إجراءات الوزارة إلى المعايير الموحدة، ونخطط لأن يعمل جميع موظفي «التجارة» وفقا لدليل إجراءات موحدة. • بصراحتكم المعهودة وبعيدا عن الديبلوماسية كيف تقيم الثقافة الرقابية على الشركات ؟ - يمكن القول إنها موجودة لكنها غير منضبطة، وهذه الصورة ليست حصرا على «التجارة» بل موجودة في معظم أجهزة الدولة، التي يعتقد بعض موظفيها أن رقابتهم نوع من السلطة التي يجب ممارستها، ولذلك نجد أن بعض موظفي «التجارة» قد يتجاوز حدوده ويطبق على المراجعين مقولة «أنا القانون»، وتحت هذه النزعة يفسر الموظف الأمور بطريقته ويتشدد بناء على رأيه، ولمعالجة ذلك شملت تحركات الوزارة العمل على تثقيف الموظف وتأهيله لتسهيل إجراءات المراجعين وفقا للقانون. • هل يعني عدم رضاكم عن أداء قطاع الشركات بالوزارة ؟ - لا يمكن قول ذلك على قطاع اجتهد موظفوه في تسهيل الإجراءات ولهم مشاركات واضحة في التحسين الحاصل ببيئة الأعمال، لكن مع تغير الرؤية إلى أخرى محددة بإجراءات تنفيذية تسهم في تحسين بيئة الأعمال بخطوات منضطبة بعيدا عن الشخصانية، كان السؤال اليوم إلى ماذا وصلنا؟ وفي هذا الخصوص، فإننا لم ننجز الحد الذي نطمح إليه، إلا أننا نؤمن بأنه لا يوجد لدينا عصا سحرية نحل بها كل الملفات الثقيلة ضربة واحدة، فالجميع يعمل، مع الأخذ بالاعتبار أن جزءا من تحقيق التطوير المستهدف يرتبط بالموظفين، وآخر بالقانون، وآخر بالمستندات. • لماذا لا تزال مذكرة التفاهم بين الوزارة و«هيئة الأسواق» عالقة منذ أكثر من سنة ؟ - لا توجد أي خلافات جوهرية بين الجهتين، لكن تعديل قانون الشركات والتحضير لصدور لائحته التنفيذية الجديدة استدعى نقاشا قانونيا أوسع، علما بأنه لم يرفع إلينا حتى الآن أي شكوى حول وجود تعارض اختصاصات بين الجهتين، ومع ذلك يظل إنجاز المذكرة ضرورة باعتبارها مرجعية للعمل. • على سيرة «الهيئة» كيف ستواجه الخسائر المتنامية في ميزانيتها وسط مطالبتها بدفع استحقاقات الموظفين وإيجار المبنى ؟ - «الهيئة» لا تزال في بداية عملها، وباعتبارها مرتبطة بنشاط أسواق المال كان طبيعيا أن تتأثر بالأزمة العالمية، وخسائر الشركات المحققة فيها، وانعكست هذه الحالة على إيراداتها، ومع تحسن وضع الأسواق يتوقع أن تتحول «الهيئة» من الاعتماد على ميزاينة الدولة في تغطية أعمالها إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. • البعض يخشى أنه في حال تأخر تحسن الأسواق أن تتجه «الهيئة» إلى تعظيم عوائدها من خلال فرض رسوم تعويضية ؟ - لو كانت تخطط لذلك لفعلت منذ فترة، لكن جميع قراراتها المنظمة للرسوم تظهر أنها راعت ظروف المشتغلين بالسوق، وأن رسومها مقدرة بحسب الخدمة ومدروسة حسب طبيعتها. • مع مضيكم قدما نحو إقرار مشروعي قانوني إلغاء شرط التفرغ عن أعضاء مجلسي إدارتي «حماية المنافسة»، و«الصندوق الوطني»، كيف تنظرون إلى تململ البعض من هذا التوجه، لاسيما أولئك الذين يرون أنه لا يستقيم مع طبيعة عملهم ؟ - التجربة العملية أظهرت أن شرط التفرغ لم يؤت الثمار المرجوة منه على النحو المنشود، كما أن ذلك لم يقدم إضافة عما هو مشهود من نجاح بالأنظمة المطبقة في بعض الجهات الحكومية رغم عدم اشتراط التفرغ، علاوة على ذلك، فإن هذا الشرط ضيع إمكانية الاستفادة من بعض الكفاءات من ذوي الخبرة، وتقتضي دواعي الملاءمة فتح باب العضوية في مجلس إدارة هاتين الجهتين لجميع الكفاءات والقدرات متى توافرت فيها الخبرة المتصلة بمجال عملهم. • وهل سينسحب هذا التوجه على مفوضي هيئة أسواق المال ؟ - في الغالب لا، والسبب بكل بساطة أن «هيئة الأسواق» ذات طبيعة عمل خاصة وحساسة، ولا يمكن مع ذلك الاعتماد على مفوضين غير متفرغين، حيث تتنامى المخاوف وقتها من إمكانية تعارض المصالح بين مسؤوليها والجهات الخاضعة لرقابتها، وستتراجع تحركاتهم على التطوير ومن ثم يكون الأفضل عدم المساس بشروط ترشيح المفوضين. • بالنسبة لأداء الصندوق الوطني، ألا تعتقدون أن وتيرة عمله بطيئة، ولا تستقيم مع حجم رأسماله الضخم ؟ - للأسف يختزل البعض فكرة عمل الصندوق في منح الأموال، رغم أن صرف التمويلات أحد أنشطته وليس كلها، وموضوعيا ربما تكون انطلاقته بطيئة، لكنها مبررة في ظل حركة مثل هذه الأجهزة التي تتشابه في فترة تأسيسيها، مع الأخذ بالاعتبار أن أداء الصندوق في تحسن وتتزايد سرعته وهذا مؤشر إيجابي. • لماذا اسندتم إدارة المنطقة الحرة إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ؟ - لأن طبيعة عملها أقرب لإدارة المناطق الحرة، ولأنه يدخل ضمن اختصاصاتها تشجيع الاستثمار سواء الأجنبي أو المحلي، فكان طبيعيا أن تنقل إدارة هذه المناطق من الجهاز التقليدي وهو «التجارة» والذي لم ينجز شيئا ملموسا في تطويرها خلال السنوات الماضية إلى «الهيئة» باعتبارها جهازاً متخصصاً. على الهامش أسعار الحديد يحددها السوق أوضح العلي أن أسعار الحديد يحددها السوق العالمي، شأنها في ذلك شأن أسعار النفط، مشيرا إلى أنه في الفترة الماضية حدث تغير كبير في سعر الحديد العالمي، ونتيجة للتذبذب السعري الحاصل لهذه السلعة، توقف بعض التجار المحليين عن الاستيراد تفاديا للمخاطر العالية، فتراجعت الكميات المستوردة. كما أفاد بأنه كان لقرار الصين المنتج الأكبر للحديد، تخفيض كمياتها، دور رئيس في رفع الأسعار، وزيادة القلق من الاستيراد، وهذه الحالة انعكست على جميع الأسواق، موضحا أن مصنعي الحديد الكويتي أكدوا قدرتهم على توفير الكميات المطلوبة مع الأخذ بالاعتبار أن أسعار الموارد الاساسية تغيرت صعوديا. 230 مليوناً استثمارات مباشرة كشف وزير التجارة أن حجم الاستثمارات المباشرة الموافق عليها منذ بداية الربع الأول من السنة المالية الجديدة، وتحديدا من أول أبريل الماضي حتى الآن «بلغ أكثر من 230 مليون دينار، مشيرا إلى أن إجمالي حجم الاستثمار منذ بداية عمل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في 2015 حتى اليوم بلغ أكثر من 635 مليونا. وأوضح أن طلبات الشركات الأجنبية المقدمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية تتركز في القطاعات الخدمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة، منوها بأن «الهيئة» تعكف حاليا على دراسة مشروعات جديدة وانه من المرتقب أن تُصدر بشأنها قرارات قريبا. ‏‫ لا «إضافي»... مجاناً قال العلي إن موظفي «التجارة» لن يقوموا بعمل إضافي، مجانا ودون أن يقابل ذلك مخصص لهم، كما أن صرف مكافأتهم لن يتأخر، موضحا أن الجهود في هذا الخصوص تمضي للقضاء على الإشكاليات الإجرائية المرتبطة بهذه الأمور. وأضاف، «لا نستطيع تحسين بيئة العمل قبل إعادة بناء الثقة لدى الموظف وتدريبه على التطور القانوني والإجرائي الحاصل حوله مع تحفيزه بما يستحق»، مشيرا إلى أنه خلال العام المقبل سيكون هناك تركيز أكثر على الدورات بما يضمن وجود عنصر بشري متطور. ... «مشكور ما قصرت» لفت العلي إلى أن جميع أجهزة الدولة تقريبا لا تجيد تعليم موظفيها ثقافة «شكراً»، فالموظف خصوصا من لديه سلطة إقرار المخالفة يجيد تسجيلها أكثر، لكنه لا يعرف في المقابل أن يقول «مشكور» لغير المخالف، رغم أن عدد من يستحق أن يقال له «ما قصرت» أكثر بكثير، مبينا أن ذلك يندرج ضمن المهارات التي تحتاج إلى تدريب، باعتبارها جزءا أساسيا من الارتقاء بأداء الموظف على مستوى جميع قطاعات «التجارة».