قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) إن صادرات النفط الخام للدول الأعضاء خلال الربع الأول من 2016 بلغت 50.4 مليار دولار متراجعة بحوالي 24.5 مليار دولار، بالمقارنة مع الربع المماثل من العام 2015. وأوضحت (أوابك) في افتتاحية نشرتها الشهرية الأخيرة أن الدول الأعضاء في المنظمة تواجه تحديات اقتصادية عديدة نتيجة لانخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014 والتي أدت إلى تراجع ملموس في الإيرادات البترولية، مما أثر في الموازنات العامة لديها وظهور العجز في العديد منها مع ارتفاع في إجمالي الدين العام. ذكرت أوابك أن انخفاض أسعار النفط تسبب في إلغاء أو تأجيل المشروعات الرأسمالية في بعض الدول الأعضاء والتي تعتمد على البترول كمصدر رئيسي للدخل والإيرادات، مضيفة أن التأثيرات السلبية للتراجع في قيمة الصادرات النفطية امتدت لتلامس القطاعات غير النفطية، وأثرت بالتالي في مستويات الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. وأضافت أن حكومات الدول الأعضاء لجأت إلى تطبيق مجموعة من الإجراءات الاقتصادية لمعالجة العجز ومن بينها السحب من الاحتياطي العام وترشيد الإنفاق العام وخاصة الرأسمالي منه، مع عدم المساس بالإنفاق الجاري كالرواتب ودعم المواد الاستهلاكية الأساسية وذلك بنسب متفاوتة من دولة لأخرى. تعديلات جوهرية وقالت إن الإجراءات الاقتصادية تضمنت تعديلات جوهرية على سياسات دعم الطاقة، بهدف التقليل من نسب الهدر في استهلاك الطاقة وضمان استدامتها، مبينة أن تلك الإجراءات قد تؤثر في المدى القصير، إلا أنه من المؤمل أن تظهر النتائج الإيجابية لتلك الإجراءات على المديين المتوسط والبعيد. وأوضحت أنه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء لمعالجة التحديات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، فإن الحاجة أصبحت ماسة لابتكار حلول اقتصادية أكثر مرونة وفاعلية وبمشاركة فاعلة من جميع القطاعات الاقتصادية وبما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. حلول اقتصادية وذكرت أن لدى الدول الأعضاء العديد من الحلول الاقتصادية الواعدة ومن أبرزها التوجه نحو خصخصة بعض قطاعات الاستثمار الرئيسية كالقطاع الصناعي والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة والخدمات المالية والمصرفية والتكنولوجيا والسياحة والنقل العام والاتصالات وغيرها. وأضافت أن الدول الأعضاء تسعى من خلال برامج الخصخصة لتحقيق إيرادات مالية إضافية للدولة وتخفيف الأعباء الناتجة عن إدارة الحكومة للمرافق العامة. التكرير والبتروكيماويات وأفادت (أوابك) بأن قطاع الصناعات البترولية اللاحقة (التكرير والبتروكيماويات) يصنف من بين أكثر القطاعات جاذبية للمستثمرين المحلي والأجنبي، مبينة أن بعض الدول الأعضاء شرعت في اتخاذ إجراءات بهذا الصدد بالتعاون مع بعض الشركات العالمية لتنفيذ مشاريع مشتركة في قطاعي التكرير والبتروكيماويات. وقالت إن الصناديق السيادية تعد من الأدوات الاقتصادية الجيدة لبعض الدول الأعضاء والتي يتم من خلالها اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق العالمية، مشيرة إلى الخطوة الاقتصادية المهمة التي أعلنتها السعودية ضمن (رؤية المملكة 2030) لتأسيس أكبر صندوق سيادي استثماري في العالم. صناديق سيادية وأشارت إلى امتلاك كل من الكويت والإمارات (جهاز أبوظبي للاستثمار- أديا) وقطر صناديق سيادية تتمتع بسمعة دولية مرموقة وتعتبر صمامات أمان اقتصادية لتلك الدول. وأوضحت أن بعض الدول الأعضاء أعلنت توجهاتها لتطوير النظام الضريبي بهدف دعم الموازنة العامة وتعزيز قدرتها على التصدي للآثار السلبية الناتجة عن التقلبات في أسعار النفط مشيرة إلى الجهود الحثيثة لدول مجلس التعاون الخليجي للتنسيق بشأن إعداد الاتفاقية الإطارية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وذلك بشكل موحد في دول المجلس. (وكالات) تنويع القاعدة الاقتصادية أعربت (أوابك) عن تقديرها وامتنانها للجهود المبذولة في الدول الأعضاء لتطوير وتنويع قاعدتها الاقتصادية ورفع كفاءة أداء المالية العامة للدولة أملة أن يتم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعة البترولية بشكل خاص وبعض مصادر الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتوازي مع الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى. وأعربت عن الأمل في أن يشهد التعاون الاقتصادي بين الدول العربية بشكل عام والدول الأعضاء بشكل خاص المزيد من التقدم والنمو وبما يساعد على تبادل الخبرات والتجارب المختلفة. عقبات التمويل أفادت بأن مسألة الشروع في إجراءات الإصلاحات الاقتصادية في بعض الدول الأعضاء تواجه العديد من العقبات من أبرزها عقبة التمويل حيث تلجأ بعض الدول الأعضاء لتمويل مشروعاتها من خلال الاقتراض من البنوك المحلية أو من خلال اللجوء للاقتراض من الصناديق الدولية والبنوك الأجنبية على الرغم من المخاطر الاقتصادية الناتجة عن زيادة المديونية الخارجية. وذكرت أن العقبات تتضمن تحديات أخرى ذات صلة بالقوانين والتشريعات الاقتصادية المطبقة خاصة فيما يتصل بدور القطاع العام في إدارة وتشغيل قطاع الطاقة والنسبة المتاحة للقطاع الخاص ومستوى التحسن في المناخ الاستثماري والقابلية لتشجيع المستثمر الأجنبي.