قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنه رغم وجود قرار من المحكمة الإسرائيلية العليا بإخلاء مستوطنة عمونا المقامة على أراض فلسطينية خاصة قرب رام الله، يواصل اليمين الحاكم بالكيان بحثه عن طرق للالتفاف على القرار، للحيلولة دون تنفيذه، الأمر الذي ينهي سنوات طويلة من سيطرة المستوطنين على الأراضي الفلسطينية التي أقيمت عليها المستوطنة. وأوضحت الخارجية في بيان أمس الأحد، أن من بين هذه المساعي محاولات أعضاء كنيست من اليمين واليمين المتطرف، كان آخرهم عضو الكنيست شولي معلم من البيت اليهودي، التي تقدمت بقانون إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات بهذا الخصوص، إضافة إلى مساع يبذلها وزير جيش الحرب أفيغدور ليبرمان، لمنع عملية الإخلاء، مستخدماً صلاحياته كوزير، واللجوء لقانون أملاك الغائبين الذي سنته إسرائيل في 1950.