دبي:الخليج عقد المجلس التنسيقي للصناعة اجتماعه الأول في ديوان عام وزارة الاقتصاد بدبي. ترأس الاجتماع المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس المجلس، وحضره أعضاء المجلس الذين يمثلون كلاً من وزارة التغير المناخي والبيئة، ومكتب تنمية الصناعة في أبوظبي، ودوائر التنمية الاقتصادية في كل من دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، ودائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والهيئة الاتحادية للجمارك، واتحاد غرف التجارة والصناعة، واتحاد الصناعيين. شارك في الاجتماع عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وعبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الصناعة في الوزارة. وناقش الاجتماع الفرص والتحديات الماثلة أمام تطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، والسبل المثلى لترجمة الأهمية الكبرى التي تحظى بها الصناعة في توجيهات القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس وخطط عملية ترتقي بمستوى التصنيع في الدولة كماً ونوعاً، على نحو يعزز تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي. استراتيجية وطنية للصناعة وافتتح الاجتماع المهندس سلطان بن سعيد المنصوري بكلمة ترحيبية أكد فيها أهمية الدور المنوط بالمجلس والتطلعات الكبيرة بأن يحقق إنجازات مهمة عبر إرساء استراتيجية وطنية موحّدة للصناعة في الدولة لتلبية متطلبات الأسواق محلياً وعالمياً، واستيعاب التحديات العالمية في هذا القطاع، والخروج بنماذج غير تقليدية في المجال الصناعي، مع مراعاة الخصوصية الصناعية التي تتمتع بها كل إمارة، واستثمار نقاط القوة التي تحظى بها ومعالجة الإشكاليات التي تواجهها. وأشار المنصوري إلى أن انعقاد الاجتماع الأول للمجلس جاء في فترة تزداد فيها أهمية الصناعة في السياسات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لبناء اقتصاد معرفي متنوع وتنافسي تعد الصناعة أحد مكوناته الرئيسية ومحركاته المهمة نحو تحقيق التقدم المدفوع بالابتكار والاستخدام الفاعل للتكنولوجيا الحديثة، مضيفاً أن تلك الأهمية اكتسبت مزيداً من الزخم في ظل استراتيجية دبي الصناعية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ، مؤخراً. وأوضح وزير الاقتصاد أن الدور التنسيقي الذي سيقوم به المجلس على المستويين المحلي والاتحادي من شأنه أن يساعد على تعظيم الفائدة من المميزات والقدرات الراهنة التي تتمتع بها الصناعة الإماراتية، وفهم التحديات التي تواجهها عملية التطوير المنشودة لها، ووضع الحلول العملية لدفع مسيرة تنمية القطاع قدماً. آليات التنمية الصناعية وأكد المنصوري أن المجلس سيدرس أفضل الآليات لتطوير الحلول المناسبة لتنمية الصناعة بدءاً من مستوى القاعدة، حيث يتم التركيز على دور الجهات الحكومية المحلية المعنية انطلاقاً من مسؤولياتها في وضع وتطوير السياسات المحلية التي تدير شؤون القطاع، وتعاملها المباشر مع تطلعات وهموم المنشآت الصناعية في كل منها. كما سيحرص المجلس في مساعيه على المستوى الاتحادي على تحقيق الانسجام بين تلك السياسات المحلية وتعزيز استراتيجية التكامل والاندماج وعدم التعارض بينهما. وشدد المنصوري على أهمية التركيبة التي يتكوّن منها المجلس، حيث تتضافر من خلاله جهود القطاع الحكومي ممثلاً بالجهات الاتحادية والمحلية الموجودة في عضوية المجلس، مع جهود القطاع الخاص ممثلاً باتحاد غرف التجارة والصناعة واتحاد الصناعيين، ما يعزز الشراكة والتكامل بين القطاعين في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، ويضمن صوغ السياسات الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص وليس بمعزل عنه، الأمر الذي يجعل تلك السياسات عملية وفعالة. وقال وزير الاقتصاد إن عمل المجلس سيتمحور حول ترسيخ دور الابتكار في دعم وتطوير مجالات التصنيع، نظراً إلى أهميته في تحقيق قيمة مضافة للصناعة الإماراتية والارتقاء بتنافسيتها، إضافة إلى تفعيل الاستخدام المكثف للتكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، بما يساهم في دعم توجه البلاد نحو اقتصاد متنوع معرفي يتمتع بتنافسية عالية، ويرفع نسبة مساهمة المعرفة في الناتج المحلي الإجمالي. الصناعات الصغيرة والمتوسطة واستعرض الاجتماع رؤية المجلس التنسيقي للصناعة، المتمثلة بصناعة وطنية رائدة قائمة على الابتكار، ورسالته الهادفة إلى زيادة قدرات التصنيع القائمة على المعرفة بما يتوافق مع النماذج الصناعية الجديدة، وتوفير فرص عمل للموطنين، والتأثير إيجاباً في التنمية الاقتصادية المستدامة، مع إيلاء الاهتمام للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وسياسات الصناعة الخضراء، وكفاءة استهلاك الطاقة، وإحداث تغيير جذري في نموذج التنمية الصناعية عبر التركيز على الابتكار وأنظمة التشغيل الآلي وتطوير مهارات وقدرات جديدة في القطاع. 4 أهداف استراتيجية حدد اجتماع المجلس التنسيقي للصناعة الأهداف الاستراتيجية الأربعة التي يتبناها المجلس، وهي زيادة مساهمة التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 20 في المئة بحلول عام 2021، وتشجيع ودعم القطاعات التي تساهم في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021؛ والتركيز على القطاعات المستهدفة للعمالة المواطنة، وإعطاء الأولوية للقطاعات الجاذبة للاستثمارات الصناعية في المجالات التي تقوم على توفير الطاقة والحد من التلوث. وتضمن الاجتماع استعراضاً عاماً للوضع الصناعي الراهن في الدولة، حيث ناقش المجتمعون أهم التحديات، وفي مقدمتها كيفية رفع حصة التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي من 14 في المئة عام 2014 إلى 20 في المئة عام 2021، وزيادة مستوى القدرات التصنيعية عبر رفع تصنيف الدولة على مؤشرات التكامل الاقتصادي للتصنيع، التي تقيس قدرة البلاد على تطوير منتجات لا يمكن إنتاجها وتصديرها إلا من قبل عدد قليل من المناطق الأخرى. ويشار في هذا الصدد إلى أن التصنيع يعني الصناعات التحويلية عموماً، ولا يشمل الصناعات الاستخراجية، أو تلك البدائية والبسيطة. أبرز القطاعاتالصناعية في الدولة تناول اجتماع المجلس التنسيقي للصناعة بالنقاش الميزات النسبية القوية التي تحظى بها الصناعة الإماراتية في عدة قطاعات تتمتع بالقيمة المضافة وإمكانيات البناء عليها وتطويرها، منها قطاع المعادن الأساسية مثل الذهب الخام أو نصف المصنع، والصناعيات الكيميائية مثل البوليمرات، والأغذية والمشروبات، وقطاعات أخرى مهمة مثل معدات الطائرات والسيارات والمقطورات، والمعادن المشكَّلة والآلات، والمطاط واللدائن، والمنتجات الفلزية واللافلزية مثل الأسمنت والزجاج والسيراميك، إضافة إلى المنتجات الورقية والأثاث ومنتجات الأخشاب والفلين. 4 مجموعات عمل اتفق المجلس على تشكيل أربع مجموعات عمل مصغرة تمتد مهمة عمل كل منها شهرين من تاريخ تشكيلها، وينوط بها تنفيذ مهام واختصاصات المجلس على المستويين الاتحادي والمحلي، وتقوم ببحث الحلول المطروحة وإجراء الزيارات الميدانية اللازمة لدراسة ومتابعة التطبيق والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه مسيرة التطوير الجارية في القطاع الصناعي. وأنشئ المجلس التنسيقي للصناعة بموجب قرار صدر عن مجلس الوزراء في إبريل/ نيسان 2016، وحدد القرار اختصاصاته بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمحلية واتحاد الصناعيين في تحديد التوجهات والأولويات الاستراتيجية للقطاع الصناعي، واعتماد مؤشرات استراتيجية موحدة للأداء في القطاع ومتابعة تنفيذها؛ واقتراح المبادرات والآليات لدعم التعاون وتبادل الخبرات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير السياسات والتشريعات والإجراءات والحوافز الكفيلة بتنمية القطاع الصناعي.