رأس الخيمة:محمد الدويري توقع الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للإمارة حاجز ال 30 مليار درهم في عام 2015. وذلك بفضل شمول المسح الاقتصادي السنوي الذي أنجزته اقتصادية رأس الخيمة لأنشطة المناطق الحرة. أضاف النقبي أن مسحاً اقتصادياً آخر أنجزته التنمية الاقتصادية للربع الأول من العام الجاري خرج بنتائج إيجابية، وأن الدائرة تستعد لإطلاق المسح الربعي الثاني لعام 2016، والذي يتوقع أن ينطلق خلال الأسبوع الجاري، وذلك لتوفير معلومات وافية عن الاقتصاد. وأنجزت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، المسح الاقتصادي السنوي للعام 2015، والمسح الربعي (الربع الأول) من العام الجاري، واللذين بدأتهما في إبريل/ نيسان من العام الجاري، وأنهتهما في ال16 من شهر يونيو/ حزيران الماضي. شمل المسحان 1200 منشأه غطت مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة، إضافة إلى مناطقها الحرة، واستهدفا جميع الأنشطة الاقتصادية المرخصة طبقاً لنظام التصنيف الصناعي الدولي للأنشطة الاقتصادية (ISIC4 ). وتضمن المسحان قطاعات الصناعة، والسياحة، وتجارة الجملة والمفرق وخدمات الإصلاح، إضافة إلى البنوك والمصارف والتشييد والبناء والخدمات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، والتي تحتل أهمية خاصة في حساب الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار والاستخدام وغيرها من متغيرات الحسابات القومية، بما يعكس واقع الناتج والاستثمار في الإمارة، إضافة إلى كونهما يشكلان مرجعاً قياسياً للأجهزة القائمة لمعرفة مدى دقة البيانات الإحصائية المقدرة وفقاً لتعداد المنشآت 2011 الذي نفذته الدائرة آنذاك، بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء سابقاً- الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء حالياً - معتمداً بذلك على نتائج تعداد الأسر والمباني والمنشآت 2015 المنفذ أواخر العام الماضي، والذي شكل إطاراً جديداً ومحدثاً لهذين المسحين. من جانبه أكد الدكتور طالب حسن الحيالي مدير إدارة الدراسات والإحصاء بالوكالة في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أهمية توفير المعلومات خلال فترات المسوح الاقتصادية من جهة المؤسسات والشركات بالإمارة، سواء كانت تعمل في المناطق الحرة أو خارجها، للتعاون مع الباحثين وتقديم المعلومات لهم بمصداقية وشفافية، مطمئناً إياهم أن هذه المعلومات سرية ولا يتم تداولها والإفصاح عنها بأي حال من الأحوال إلا لغرض الحصول على أرقام الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار والأيدي العاملة وغيرها. وأشار الحيالي إلى أن نتائج هذه المسوح أساسية لمتخذي القرار وراسمي السياسات وكذلك قطاع الأعمال، وتسهم في جذب الاستثمارات إلى الإمارة، لتحقيق تقدم اقتصادي، وتساهم في ذات الوقت بتطور اقتصاد دولة الإمارات وتعزز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.