حقق سوق السندات في دول المنطقة، بشكل عام، ومجلس التعاون الخليجي، على وجه الخصوص أداء جيدا خلال النصف الآول من العام الجادي، في ظل المبادرات الرامية إلى تحقيق المزيد من الانضباط المالي والتنويع الاقتصادي في دول المجلس، من خلال انتهاج استراتيجيات جديدة تهدف إلى الارتقاء بالوضع الاقتصادي وإيجاد بدائل جديدة بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط. ارتفع مؤشر سيتي العام لسندات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يتميز بانخفاض مستوى التذبذب والمخاطر الأساسية (البيتا) وارتفاع جودة الائتمانات، ارتفع إلى 2.61% بنهاية الربع الثاني، وذلك بالنظر إلى عائدات الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الثاني من العام 2016. حققت الإمارات والسعودية نمواً اقتصادياً إيجابياً في الربع الثاني، وارتفعت أرقام مؤشر مديري المشتريات للبلدين إلى 54.0 و55.8 على التوالي في شهر مايو/أيار، حيث حققت السعودية خلال مايو/أيار أعلى مستوى لهذا المؤشر خلال العام الجاري، علماً بأن معدل 50 لمؤشر مديري المشتريات يفصل بين التوسع والانكماش الاقتصادي. وكذلك كانت المؤشرات الفرعية للطلبات الجديدة في الإمارات والسعودية قوية، ومن المشجع أن النمو يأتي مدفوعاً بالأنشطة في القطاعات غير النفطية في كلا البلدين. انضباط مالي وذكر تقرير فرانكلين تمبلتون حول آخر المستجدات حول سوق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المبادرات الرامية إلى تحقيق المزيد من الانضباط المالي والتنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي استمرت خلال الربع الثاني، حيث حدد سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، اتجاهات واضحة ضمن رؤية المملكة 2030 لمستقبل السعودية المالي، التي وجدت قبولاً واستحساناً في الأسواق العالمية، كما أسهم برنامج التحول الوطني 2020، الذي أُعلن خلال يونيو/حزيران في توفير المزيد من التفاصيل لأهداف السنوات القليلة المقبلة، التي من شأنها المساعدة في تحقيق الأهداف على الأمد الطويل ضمن رؤية المملكة 2030. ويضع البرنامج 178 هدفاً استراتيجياً وأكثر من340 من المؤشرات والأهداف المحددة ل 24 وزارة وجهة حكومية. ومن أبرز الأهداف تتمثل بخفض نسبة الأجور إلى إجمالي ميزانية المملكة من 45% إلى 40%، وتوفير حوالي 450 ألف وظيفة في القطاع الخاص، وتحسين التصنيف الائتماني السيادي للمملكة من وكالة موديز من A1 إلى Aa2، كما تتيح ارتفاع نسبة الدين الحكومي 4 أضعاف السقف الحالي لتصل إلى نسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي. كذلك، وضعت الخطة هدفاً لزيادة الإيرادات غير النفطية ثلاثة أضعاف إلى 580 مليار ريال، رغم أن التفاصيل حول كيفية تحقيق هذا الهدف لم تكشف حتى نهاية يونيو/حزيران. وحظيت المؤشرات الموضحة في برنامج التحول الوطني باستحسان المراقبين بشكل عام، مثلما كان الحال مع إعلان رؤية المملكة 2030 على الرغم من بعض الانتقاد إزاء عدم وجود تفاصيل أكثر دقة عن عمليات التنفيذ، خاصةً ما يتعلق بخطط الخصخصة المقترحة. توقعات الأسواق وأدى القرار المفاجئ للناخبين في المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي والمعروف ب بريكست، إلى تخييم الغموض في الأوساط الاستثمارية العالمية حول التداعيات الاقتصادية قصيرة الأجل وطويلة الأجل على المملكة المتحدة، فضلاً عن تأثيراته في أوروبا والأصول العالمية ذات المخاطر، وسيتم مناقشة العديد من المسائل العالقة في الأسابيع والأشهر المقبلة. أما بالنسبة للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي والصكوك، فإن هذا الحدث الرئيسي يساعد على تسليط الضوء على فوائد أسواق الدخل الثابت، التي تتميز بانخفاض مستوى التذبذب والمخاطر الأساسية (البيتا)، والمكاسب التي يمكنهم تحقيقها بتنويع أو تعزيز معدل المخاطر إلى العوائد في محافظهم الاستثمارية. سيولة مصرفية يمكن تحسين السيولة المصرفية من خلال برنامج التيسير الكمي المستمر من البنك المركزي الأوروبي. علاوة على ذلك، فإننا نعتقد أن أسواق مجلس التعاون الخليجي في وضع جيد إلى حد ما. فمعظم الديون مازالت تحتفظ بتصنيف استثماري، كما أنها مقومة بالدولار الأمريكي، كما أن المنطقة تمر بمرحلة مهمة من تطور أسواق المال. كما نعتقد أن الارتباط الضعيف بين أسواق الدخل الثابت لدول مجلس التعاون الخليجي وأسواق النفط سيستمر، كذلك ستحافظ هذه الأسواق على انخفاض مستوى التذبذب والمخاطر الأساسية (البيتا) مقارنة بالأصول المالية ذات المخاطر، وانخفاض التقلبات، والعائدات التنافسية وفقاً للمخاطر، وهو ما يخدم مصالح المستثمرين بشكل جيد، في ظل حالة عدم الوضوح والشكوك التي تخيم على الاقتصاد العالمي. تداعيات عالمية لخروج بريطانيا تتيح جودة الائتمانات المرتفعة لأسواق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي والصكوك حماية لتخفيف المخاطر على المنطقة خلال فترات الركود الناجمة عن التراجع في العائدات القياسية مثل سندات الخزانة الأمريكية. وبالنظر إلى النصف الثاني من العام 2016، نعتقد بأن التأثير الأكبر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست سيكون على السياسة النقدية الأمريكية، ومن المتوقع أن يعزز بريكست توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بتغييرات معدل الفائدة في الوقت الحاضر. وفي حين ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي بعد فترة وجيزة من إعلان نتائج الاستفتاء في المملكة المتحدة، فإن عوامل أخرى مثل احتمالات تبني سياسات نقدية أكثر تساهلاً، والارتفاع في سعر صرف الين تشير إلى توقعات إيجابية للأسواق الناشئة في المستقبل. ارتباطات مالية خليجية تعدّ الارتباطات المالية كبيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة، لكونها تمثل مصدراً مهماً للتمويل الخارجي لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي، مع التزامات أجنبية كبيرة في القطاع ككل. ونجد أن ما يقارب 50% من الالتزامات الأجنبية للبنوك في البحرين لمؤسسات من أوروبا، في حين تصل النسبة إلى نحو 30% لبنوك دولة الإمارات، أما بقية دول مجلس التعاون الخليجي فهي أقل قليلاً من 20% من التزاماتها الأجنبية.