وسط ترحيب شعبي واسع قضت المحكمة الكبرى المدنية بمملكة البحرين، بحل جمعية الوفاق الوطني، وتصفية أموالها. وأعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية، في بيان بثته، أن الحكم صدر في ضوء الدعوى المقامة بطلب حل الجمعية التي سبق أن صدر حكم بوقف نشاطها بصفة مستعجلة وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها، لما قامت به من ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني. وجاء في حكم المحكمة أن الجمعية المدعى عليها دأبت على الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، كما أيدت ممارسة العنف من خلال نشرها صور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين، وتضامنت مع المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية. واستدعت الجمعية وفق ما جاء في الحكم التدخل الخارجي في العديد من مواقفها، وطعنت في شرعية السلطة التشريعية، كما جعلت من دور العبادة منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها السياسي بشكل مستمر. مطالب الشعب إلى ذلك، أكد عدد من الفعاليات السياسية البحرينية أن قرار المحكمة المدنية الكبرى بإغلاق الوفاق وتصفية أعمالها، يأتي في سياق الإرادة الشعبية البحرينية، بعد أن ضاق البحرينيون بجمعية نهجها أدلجة العمل السياسي، وتصنيف الناس لفرقتين ولفئات متصارعة وفق إرادة المرجعيات بالخارج. وقال نائب رئيس لجنة المرافق بمجلس النواب محسن البكري، إن مسار العمل السياسي البحريني يجب أن يكون من خلال مشروع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الإصلاحي الرشيد، وهو الأمر الذي خالفته جمعية الوفاق بمراحل كثيرة، مع استغلالها السيئ لمساحة الحريات المتاحة، واستهدافها المباشر للدولة ولمؤسساتها.. بل ووجودها. كما طأفنت جمعية الوفاق العمل السياسي البحريني وبأكثر من موضع ودعت للخروج عن القانون، بل وساندت إعلامياً ومعنوياً الجماعات الإرهابية بأفعالها الآثمة مشككة بنزاهة الإجراءات الأمنية لوزارة الداخلية. إجراءات سليمةورأت عضو مجلس الشورى سوسن تقوي أن أي إجراء قانوني تقدم عليه الدولة من خلال وزارة العدل والهيئات القضائية المستقلة صحيح، ويترجم نتائج الأخطاء الإدارية الذي أقدمت عليه جميعة التأزيم (الوفاق) خلال السنوات الماضية، وعليه فحلها هو الحل الأنسب والأصح، والأكثر أولوية للدولة ولشعب البحرين معاً. وأضافت: لسنوات عجاف عدة عمدت الوفاق على بث السموم في أوصال المجتمع البحريني وتفرقته، وتحزيبه لفرق وفئات متصارعة، وكذلك تفتيت الوحدة الوطنية والضرب بمصداقية مشروع جلالة الإصلاحي وتشوية السمعة الدولية للبحرين. تحذير حذرت وزارة الداخلية البحرينية من القيام بأي أعمال أو تصرفات مشبوهة قد تستوجب تعاملاً أمنياً فورياً ومباشراً. وأكدت أن التحذير يأتي على خلفية ما يواجه العالم من حوادث إرهابية تشكّل مساساً بالأمن والسلم الدوليين، وفي إطار الإجراءات والتدابير الفورية والحازمة تجاه كل ما من شأنه تهديد الأمن العام وسلامة المجتمع.