< في الوقت الذي أقر فيه عضو مجلس الشورى اللواء طيار حمد الحسون ممارسته التستر التجاري، واتهامه زملاءه في المجلس بممارسة هذه المخالفة من دون اعتراض منهم، فإن لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى رفضت السماح لموظفي الدولة بممارسة التجارة قبل تقاعدهم، وبالتالي رفض مقترح تقدم به عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي بتعديل المادة الـ١٣ من نظام الخدمة المدنية، والذي وافق المجلس على درسه في جلسة سابقة، ومن المقرر مناقشة قرار اللجنة بعد إجازة عيد الأضحى. وبهذا القرار فإنه يستمر حرمان الموظفين الحكوميين من ممارسة التجارة بطريقة نظامية، واستمرار المادة من دون تعديل، وهي التي تنص على «أنه يجب على الموظف الامتناع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها، أو أي عمل فيها، أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الاذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي». وكان الزيلعي ساق خلال تقديمه المقترح جملة من المبررات، ونبه إلى أن هذا المنع تسبب في ممارسة التستر ووقوع الضرر على مستفيدين من الخدمات التي تقدمها الدولة، ونزاعات أسرية مستقبلية، إلا أن اللجنة لم تلتفت إلى ما ذكره الزيلعي، إذ أصرت على عدم تعديل المادة الـ١٣ وبقائها على حالها، منهية بذلك حلم كثير من المواطنين الذين يرغبون في زيادة مصادر دخلهم وتحسين وضعهم المعيشي في سن مبكرة. وبقرار اللجنة الرافض تعديل المادة سيضطر الموظف الحكومي للتقاعد إذا ما رغب بتحسين وضعه، وحينها سيكون في سن لا تساعده في تحقيق هدفه، هذا بخلاف لجوئه إلى التستر، وتسجيل المحل التجاري باسم الأبناء والزوجات، أو حتى أحد الوالدين غير الموظفين، ما يتسبب في حرمانهم من معاشات الضمان التي تصرف لهم، كما تسبب ذلك مرات في نزاعات أسرية ومخالفات عمالية شهدت المحاكم العديد منها، إلى جانب حالات طلاق ونزاع ورثة.