أكدت وزيرة تطوير القطاع العام ياسرة غوشة على ضرورة تنفيذ الربط الإلكتروني بين دائرة الأراضي والمساحة وكافة شركائها المعنيين بتقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين على حد سواء. وشدّدت غوشة خلال الزيارة التي قامت بها اليوم لدائرة الأراضي والمساحة والتقت خلالها مديرها العام المهندس معين الصايغ وكبار موظفي الدائرة على أهمية إنهاء معاملات المراجعين بسرعة فائقة وجودة عالية وفي نفس مكان طلب الخدمة. وأوضحت غوشة أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنوي الوزارة عقدها مع عدد من الدوائر الحكومية التي تقدم خدمات حيوية وهامة سواء للمواطن أو للمستثمر بهدف تبسيط اجراءات تقديم هذه الخدمات. وأبدت غوشة استعداد الوزارة ومن خلال معهد الإدارة العامة لتدريب موظفي دائرة الاراضي والمساحة وخاصة العاملين منهم في المكاتب الأمامية لتقديم الخدمة تسهيلاً على المراجعين وتوفيراً للوقت والجهد المبذول. كما دعت غوشة إلى ضرورة المضي قُدماً نحو إيجاد مديرية نموذجية ضمن المديريات التابعة لدائرة الأراضي والمساحة لتكون نموذجاً يُحتذى به من قبل باقي المديريات وصولاً إلى تميّز الدائرة بكافة مديرياتها. وقالت غوشة نسعى في الحكومة إلى تطوير الخدمات الحكومية وتوحيد إجراءات العمل بين الجميع لتحقيق نفس الهدف في مختلف أماكن تقديم الخدمة. وفي مجال الخدمات الإلكترونية شدّدت غوشة على ضرورة عدم اكتفاء دائرة الأراضي والمساحة بتطوير خدمات الاستعلام عن المعلومات بل الانتقال إلى تقديم الخدمات الاجرائية بشكل الكتروني، والتركيز على الخدمات التي تقدمها الدائرة وتحتاج إلى مدخلات عن دوائر أخرى بحيث يحصل طالب الخدمة على خدمته في مكان واحد، وإتاحة مختلف قنوات الدفع الإلكتروني أمام طالبي الخدمة. وأكدت غوشة ضرورة الالتزام بتطبيق نظام تطوير الخدمات الحكومية رقم 64 لسنة 2012 بهف الارتقاء إلى مستوى أفضل للخدمات الحكومية وتقديمها للمواطنين والمستثمرين بسهولة وفعالية. من جهته قدم مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس معين الصايغ ايجازاً عن دائرة الاراضي والمساحة تطرق فيه الى نشأة الدائرة والخدمات التي تقدمها وكذلك انجازاتها وطموحاتها والتحديات التي تواجه عملها. وأشاد الصايغ بتعاون وزارة تطوير القطاع العام مع الدائرة فيما يخص تطوير مكاتب خدمة الجمهور في مديريات تسجيل الاراضي والذي تم على مرحلتين، وكذلك إعداد دليل خدمات الدائرة والربط الإلكتروني ومناقشة الهيكل التنظيمي الجديد الخاص بالدائرة وهو في مراحله الاخيرة بهدف اقراره بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام. وتطرق الصايغ الى مشروع التوأمة مع الاتحاد الاوروبي والخاص بالازاحات بين قطع الاراضي والذي تنفذه الدائرة حالياً، وكذلك اختيار الدائرة ضمن المرحلة الثانية لإطلاق ثماني خدمات الكترونية من ضمنها معاملة البيع بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،اضافة إلى التعاون مع امانة عمان الكبرى فيما يخص فتح مكاتب أراضي في جميع مناطق الامانة لتقديم خدمات استخراج سندات التسجيل والمخططات الذي سينفذ قريباً.