حذر بيير موسكوفيتشي مفوض الشئون النقدية والاقتصادية الأوروبي اليوم الاثنين اليونان من أن الفشل في المضي قدما في خطة الإصلاح الاقتصادي يهدد التعافي الاقتصادي لأثينا. وجاء ذلك خلال زيارته للعاصمة اليونانية بعد نحو عام من الاتفاق بين اليونان والاتحاد الأوروبي بشأن حزمة قروض إنقاذ جديدة. كانت اليونان قد اتفقت العام الماضي مع الدائنين الأوروبيين على حصولها على حزمة قروض إنقاذ ثالثة بقيمة 86 مليار يورو (95 مليار دولار) مقابل سلسلة إجراءات جديدة لخفض الإنفاق والإصلاح الاقتصادي. وحصلت اليونان حتى الآن على 5ر9 مليار يورو من هذه الحزمة في حين يتوقف صرف باقي شرائح القرض على استمرار الإصلاحات الاقتصادية لليونان. وقال موسكوفيتشي في مؤتمر صحفي مع وزير مالية اليونان إيكليدس تساكالوتوس لا يجب أن يكون هناك أي شعور بالرضا عن النفس أو تراجع لأنه سيضع الانجازات التي حققها هذا الاتفاق في دائرة الخطر. وأشار المفوض الأوروبي إلى أن قائمة الأولويات المطلوبة من اليونان تشمل إنشاء صندوق للخصخصة والاستثمار وهيئة مستقلة لإدارة إيرادات الدولة وحل مشكلة الديون المشكوك في تحصيلها وإصلاح سوق العمل. وتطلب الجهات الدائنة لليونان من أثينا تعديل قوانين العمل لتسهيل استغناء الشركات الكبرى عن العمال وتشديد القواعد المنظمة لحق العمال في الإضراب، في دولة تتمتع تقليديا بمعايير مرنة للغاية للعمل. وقال موسكوفيتشي في إشارة إلى الإصلاحات المطلوبة لسوق العمل اليونانية إن الفكرة ليست في إضعاف حقوق الشعب اليوناني، الفكرة هي إيجاد إطار عمل لاقتصاد أكثر تنافسية. في الوقت نفسه قال وزير المالية اليوناني إنه يجب منح أثينا قدرا أكبر من الحرية لكي تتعامل مع التطورات الاقتصادية قصيرة الأجل ودعا الاتحاد الأوروبي إلى ضخ المزيد من الأموال في القطاع الخاص الاقتصادي، بما في ذلك الاستفادة من صندوق الاستثمار التابع للمفوضية الأوروبية والذي تبلغ قيمته 315 مليار يورو.