صحيفة وصف : رأس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة . وفي بداية الجلسة، عبر نائب الملك باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن الشكر والتقدير لقادة الدول الشقيقة والصديقة على ما عبروا عنه من تهان للمملكة ملكاً وحكومة وشعباً، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعلى ما أعربوا عنه من استنكار للحوادث الإرهابية التي استهدفت مواقع في جدة والقطيف والمدينة المنورة، مؤكداً أن أمن الوطن بخير وفي أعلى درجاته وكل يوم يزداد قوة ولله الحمد، بفضل من الله عز وجل ثم حرص خادم الحرمين وحرص أبنائه رجال الأمن الذين يفخر بهم الجميع وإصرارهم على تطهير الوطن من كل من تسول له نفسه المساس بمقدساته ومكتسباته وسلامة مواطنيه والمقيمين فيه، سائلاً الله أن يتقبل الشهداء ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي هنأه خلاله بعودة الأمور إلى نصابها في تركيا، وأعرب عن ترحيب المملكة باستتباب الأمن والاستقرار في تركيا الشقيقة بقيادة أردوغان واستمرار الحكومة التركية لممارسة أعمالها ، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع دولة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وهنأها خلاله بتوليها منصب رئيسة الوزراء في بريطانيا وتأكيده على متانة العلاقات بين البلدين الصديقين. وعبر نائب الملك عن الثناء لله عز وجل على ما من به على أكثر من 6 ملايين معتمر من أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك في أجواء إيمانية، معرباً عن الشكر والتقدير لجميع الجهات المعنية بمنظومة الحج والعمرة على ما بذلوه من جهود موفقة لإتمام ضيوف الحرمين الشريفين مناسك العمرة والزيارة بكل يسر وسهولة واطمئنان . ونبه مجلس الوزراء من تهديد الإرهاب للعالم أجمع، والذي أصبح يأخذ أشكالاً وصوراً وأيدلوجيات مختلفة تؤدي في نهاية المطاف إلى قتل الأبرياء، مشدداً على مواقف المملكة الثابتة ووقوفها بقوة لمواجهة الإرهاب والتزامها وتصميمها وتعاونها مع الدول الأخرى لملاحقة الإرهابيين وتجفيف منابعهم. واطلع مجلس الوزراء على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم مجدداً ترحيب المملكة بعودة الأمور إلى نصابها في تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته المنتخبة ، وفي إطار الشرعية الدستورية وفق إرادة الشعب التركي، معبراً عن حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار تركيا. وأدان المجلس حادث الدهس الذي وقع في مدينة نيس بفرنسا وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، معرباً عن أحر التعازي لفرنسا قيادة وحكومة وشعباً ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً وقوف المملكة الثابت مع فرنسا. واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي : أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البنجلاديشي في شأن مشروعيْ اتفاقية تعاون أمني، واتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة وبنجلاديش. ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الدفاع في المملكة ووزارة الدفاع في اليابان في مجال الدفاع . ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة 37 من نظام المحاماة، وذلك بإضافة النصَّ الآتي إلى عجزها “:ويجوز تضمين الحكمِ الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة ، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها ، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفةَ القطعية”. رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة والصين في مجال النقل البحري. خامساً: وافق مجلس الوزراء على اشتراك صندوق التنمية الصناعية السعودي في عضوية مجموعة “مونتريال” ودفع رسم العضوية البالغ 10 آلاف دولار كندي بالإضافة إلى رسم الاشتراك السنوي البالغ 20 ألف دولار كندي، من موارد الصندوق الذاتية، على أن يرفع الصندوق تقريراً يقوّم فيه تجربتَه بعد مضيّ عامين من المشاركة . سادساً: بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على التنظيم الإداري لوزارة الحج والعمرة ، ووكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة . سابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته 36 التي عقدت في الرياض يوميْ 27و 28 / 2 / 1437هـ ، المتضمن اعتمادَ القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس ، والعمل بها بصفة استرشادية لحين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل ، والتأكد من مواءمتها وتوافقها مع بعضها البعض . ثامناً: وافق مجلس الوزراء على 9 تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة و الرابعة عشرة، ووظيفة وزير مفوض. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها موضوع إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية العامة بين حكومة المملكة وأفغانستان، ونتائج اجتماع وزير البيئة والمياه والزراعة مع رئيس غينيا أثناء زيارته للمملكة، والتقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما ورد في العروض آنفة الذكر، ووجه حيالها بما رآه.