كتب محرر الشؤون الرياضية: ارجأ مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة اجتماعه الاول منذ صدور القانون الرياضي الجديد رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٦ والذي كان مقررا اليوم الاثنين الى يوم الاربعاء ، حيث يترقب الشارع هذا الاجتماع وسط انباء متواترة عن صدور قرارات بحل الاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية المحلية وتعيين لجان انتقالية مؤقتة الى حين اجراء انتخابات الاندية في اكتوبر المقبل وفقا لنظام الصوت الواحد المقر مؤخرا في القانون ٣٤. وتأتي التوقعات بحل الاتحادات بعد ان اعاد القانون الجديد بسط نفوذ الهيئة العامة للرياضة على القرار الاداري للهيئات الرياضية وسحب صلاحيات الجمعيات العمومية في حل وتشكيل اللجان الانتقالية ونقلها للهيئة ، وهو الامر الذي وأد مبدأ الاستقلالية على النقيض مما ورد في المذكرة الايضاحية للقانون المشار اليه ، وهو ايضا يخرق المبادئ الاساسية الواردة في الميثاق الاولمبي والانظمة الاساسية للاتحادات الدولية ، التي اشارت المذكرة الايضاحية للقانون الى وجوب الالتزام بها من قبل الهيئات الرياضية في الكويت. ويتضح من ذلك ان ماورد في المذكرة الايضاحية من اسباب لتسويغ صدور القانون ٣٤ انما يأتي مناهضا للواقع الذي يفرضه القانون على الهيئات الرياضية!! فما ورد بالمذكرة الايضاحية من قول ان القانون اتى لوقف الهجمات المتتالية من المنظمات الدولية على الرياضة الكويتية وتهديدها بالايقاف ، هو في واقع الحال تدليس من المشرع حول طبيعة القانون الذي اتى ليثير ازمة اكبر مع المنظمات الدولية ويفتح ابوابا اوسع من التهديدات للكويت والاساءة لسمعتها بالتعدي على استقلالية الحركة الرياضية من جهة وخرق مبادئ حقوق الانسان من جهة اخرى. ويمكن الاستدلال على ذلك من عدة اتجاهات ، الاول ان القانون الجديد جاء ليعيد الى الحياة القانون ٤٢ لسنة ١٩٧٨ الذي اعترضت عليه المنظمات الدولية لما فيه من تقويض لسلطة الجمعيات العمومية ومساس باستقلالية الهيئات الرياضية سواء في وضع نظمها الاساسية او في حوكمتها او ادارة شؤونها وتشكيل هيئاتها التنفيذية ، ويمكن التعرف بوضوح على هذا المضمون من خلال قراءة المادة الخامسة للقانون والتي تقول " تحتذي الهيئات الرياضية بالنظم الاساسية التي تضعها الوزارة المختصة ولا يجوز الخروج عليها الاعند الضرورة وبموافقة هذه الوزارة " . ولاشك ان وضع النظم الاساسية هو اختصاص اصيل للجمعيات العمومية وفقا لماشددت عليه اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم الذي له رأي واضح في القانون من خلال رسالته المعروفة للجنة الانتقالية الاخيرة لاتحاد الكرة والمؤرخة في ٢٦ اغسطس ٢٠٠٨ والتي تضمنت تحليلا قانونيا للقانون ٤٢ لسنة ٧٨ ، تركز على مقترحات بالغاء المواد ٥ و١١ و ١٢ وغيرها من المواد التي اعادها القانون الجديد للحياة وتتضمن خرقا صريحا لمبدأ الاستقلالية . اذا ماورد في المذكرة الايضاحية للقانون الجديد من قول بان القانون صدر ليجسد اهمية التعاون مع اللجنة الاولمبية الدولية وسائر المنظمات الرياضية الدولية هو قول بعيد عن الحقيقة ، لان التعاون ليس المضمون الوحيد الذي اكدت عليه الرسالة السامية لصاحب السمو امير البلاد حفظه الله لرئيس اللجنة الاولمبية الدولية عام ٢٠١٢ قبل رفع الايقاف ، حيث شدد سموه على التزام الكويت بالميثاق الاولمبي ولوائح الاتحادات الدولية ، وليس هذا فقط اذ ادعى المشرع في المذكرة الايضاحية بان هذا القانون يلغي التعارض مع النظم الاساسية للاتحادات الدولية بالقول " كان من الملائم لسد هذه الثغرات واغلاق الباب امام اي ادعاء مستقبلي في شأن التعارض المدعى به بين القوانين الرياضية الكويتية والنظم العالمية!! وزاد " جاء القانون بهدف تحقيق الاستقلال للاتحادات والاندية الرياضية الكويتية في علاقتها مع المنظمات الرياضية الدولية "، ولا يعرف حقيقة كيف لقانون يتضمن بسط هيمنة الحكومة على القرار الاداري للهيئات الرياضية ان يحقق استقلال هذه الهيئات في علاقتها مع المنظمات الدولية ، ولا يمكن فهم كيف ان قانون مرفوض اساسا من المنظمات الدولية لتعارضه مع الميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الدولية ان يزيل التعارض عند اعادة احيائه ؟! مالم تكن كل الكلمات الواردة في المذكرة من وحي خيال المشرع للتدليس على الشارع . خلاصة القول ان هناك تناقضات عديدة بين فكرة حل الهيئات الرياضية بمعول للقانون الجديد وبين الاهداف المذكورة ببناء المذكرة الايضاحية للقانون وبين سمو العلاقة المتبادلة مع المنظمات الرياضية الدولية والالتزام بقواعدها ولوائحها ، هذه التناقضات لن يتم فهمها من قبل العامة قبل ان تنجلي الغمة وتتضح حقيقة الفكرة من اعادة احياء القانون ٤٢ لسنة ١٩٧٨ المرفوض دوليا!.