عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة المجلس بقصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي: اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد من رئيس منظمة (الايلدرز) كوفي عنان، المتضمنة طلب دعم مادي من دولة الكويت لمواجهة ظاهرة (النينيو) الناتجة عن التغير المناخي، وتطلعه وأمله أن تتوصل الكويت وباقي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة خلال مفاوضات الاجتماع العالي المستوى حول تغير المناخ (كُِ22) إلى خريطة تلتزم بها الدول للتصدي لهذه الظاهرة في الدول النامية بحلول عام 2020. كما اطلع على الرسالة التي تلقاها سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء من المؤسس والرئيس التنفيذي للملتقى الاقتصادي العالمي البرفسور كلاوس شواب، والمتضمنة دعوة سموه للمشاركة في الاجتماع السنوي للملتقى الاقتصادي العالمي 2017 والمقرر عقده في دافوس- كلوسترز في سويسرا في يناير 2017. مناخ استثماري جاذب واستعرض المجلس التقرير الخامس للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال بدولة الكويت في ضوء شرح قدمه نائب رئيس المجلس وزير المالية وزير النفط بالوكالة ووزير التجارة والصناعة بالإنابة أنس الصالح، تضمن شرحا للأعمال المنجزة للجنة، ومتابعة الجهود الحكومية الخاصة المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص، لخلق بيئة أعمال مواتية ومناخ استثماري جاذب لدولة الكويت. وتضمن التقرير أيضاً الخطوات القادمة للجنة من خلال مواصلة التنسيق مع أعضاء اللجنة الدائمة وفرق المتابعة، لتحديد أولويات الإصلاح، ووضع مقترح الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال في الكويت، ووضع خارطة الطريق وخطة العمل التفصيلية لتنفيذ هذه الأجندة استنادا إلى أولويات الإصلاح، وبالتعاون مع خبراء البنك الدولي. كما استعرض المجلس تقرير الاستقرار المالي لعام 2015، والمقدم من بنك الكويت المركزي والذي تناول دور وإنجازات كل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، في إطار وظائفها كمؤسسات مالية وسيطة، وتقييما للمخاطر الأساسية الذي يواجهها النظام المصرفي. وتناول التقرير التغيرات في اتجاهات الربحية والملاءة في النظام المصرفي ومدى مقاومته للصدمات المختلفة، سواء كانت من داخل النظام أو خارجه، وأهم التطورات في كل من السوق النقدي، وسوق الصرف الأجنبي، وسوقي الأسهم والعقار. كما ذكر نظم الدفع والتسويات في الاقتصاد المحلي من حيث تقييم أداء وفاعلية هذه النظم بصفتها المواضيع المهمة، في إطار عملية تحقيق الاستقرار المالي، حيث حافظ القطاع المصرفي على قوته ومتانته في عام 2015، كما واصل تحقيق معدلات أداء إيجابية في مختلف المجالات التي تشكل المحاور الأساسية للاستقرار المالي. الحسابات الختامية ثم اطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروعات قوانين باعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية 2015/2016 لكل من (مجلس الأمة، وبلدية الكويت، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والإدارة العامة للاطفاء، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والهيئة العامة لشؤون القصر، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي، والهيئة العامة للشباب والرياضة، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، والهيئة العامة لمكافحة الفساد، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، وهيئة تشجيع الاستثمار، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص). وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع القوانين المشار إليها ورفعها إلى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة. ثم اطلع على توصيات محضر لجنة الشؤون القانونية بشأن مشاريع مراسيم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة الكويت وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية، وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التعاون في مجال النقل الجوي بين الكويت واليابان، وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الكويت والمملكة المغربية، بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس، وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية القيرغيزية، وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على بروتوكول بين حكومة الكويت والمجلس الفيدرالي السويسري بتعديل اتفاقية خدمات جوية بين حكومة الكويت والمجلس الفيدرالي السويسري. وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها إلى صاحب السمو الأمير. كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن الموافقة على مشروع قانون بالموافقة على انضمام الكويت لبروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الإحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وعلى مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن المعهد الفرنسي لعلم الآثار والعلوم الاجتماعية في الكويت. وقرر الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لسمو الأمير، تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة. كما بحث الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وقد عبر المجلس عن خالص التهنئة والتبريكات لرئيسة الوزراء تيريزا ماي بمناسبة توليها منصب رئاسة الوزراء بالمملكة المتحدة، وتكليفها برئاسة الحكومة الجديدة، متمنيا لها النجاح والتوفيق في مهامها، معربا عن ثقته بأن تتواصل علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة القائمة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين. أحداث تركيا المؤلمة ومن جانب آخر، تابع مجلس الوزراء بقلق شديد الأحداث المؤلمة التي شهدتها الجمهورية التركية مساء يوم الجمعة الماضي، وأعرب المجلس عن ارتياحه وترحيبه بنجاح الشرعية والانتصار للديمقراطية، تجسيدا لإرادة الشعب التركي، معبراً عن خالص تهانيه للرئيس رجب طيب إردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، منوها بانتصار الشعب التركي للشرعية، وتمسكه بنظامه الديمقراطي، وبدوره الإيجابي الواعي في إعادة الاستقرار في البلاد، سائلا المولى عز وجل أن يديم على تركيا الأمن والاستقرار، والمزيد من التقدم والازدهار. كما أعرب المجلس عن بالغ مواساته وتعازيه إلى الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية والشعب الفرنسي الصديق لضحايا العمل الإجرامي الشائن الذي وقع مؤخرا في مدينة نيس الفرنسية أثناء احتفالات العيد الوطني لجمهورية فرنسا، والذي أدى إلى سقوط العشرات من الضحايا والمصابين الأبرياء، مؤكداً استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الإجرامي، الذي يتنافى مع جميع الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، كما أكد المجلس وقوف الكويت مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره.