عواصم - وكالات - تسارعت التطورات في تركيا أمس، فمع إقرار القائد السابق للقوات الجوية الفريق أول أكن أوزتورك بالتخطيط للانقلاب، واستمرار التظاهرات، علّقت السلطات العطلة السنوية لأكثر من ثلاثة ملايين موظف في جميع أنحاء البلاد حتى إشعار آخر، وأقالت 8777 موظفاً في وزارة الداخلية، كما اعتقلت قائد القاعدة الجوية الخامسة في مدينة مرزيفون في ولاية أماسيا العميد جنكيز قاراجا بي، كما داهمت قاعدة «إنجرليك» الجوية جنوب البلاد، في حين أمر الرئيس رجب طيب اردوغان بمواصلة الدوريات الجوية فوق أنقرة وإسطنبول وحظر تحليق المروحيات فوق الأخيرة. وأمس، شهدت أنقرة فتح مسلّح النار أمام المحكمة الرئيسة فيها، فهرعت القوات الخاصة بالعربات المدرعة إلى الموقع وتبادلت النار معه واعتقلته، فيما شهدت إسطنبول تعرّض نائب عمدة منطقة شيشلي جميل جانداش لإطلاق نار في رأسه. ويدير «حزب الشعب الجمهوري» المعارض شيشلي، وقد دان وأحزاب المعارضة الأخرى محاولة الانقلاب. وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن بلاده تدعم الجهود التركية لتقديم المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة إلى العدالة، مردفاً: «نقف تماما في صف القيادة المنتخبة في تركيا. لكننا نحضّ أيضا حكومة تركيا بقوة على المحافظة على الهدوء والاستقرار في أنحاء البلاد». وبعد اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسيل، عقد مؤتمراً صحافياً مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، شدد فيه على أن الحلف الأطلسي لديه متطلبات عندما يتعلق الأمر بالديموقراطية «وسيقيّم بدقة شديدة ما يحدث» في تركيا. أضاف: «آمل أن تتحرك تركيا في الاتجاهات التي تحترم ما وصفوه بأنه ... حجر الأساس في دولتهم». وتابع ان تركيا يجب ان تقدم «ادلة وليس مزاعم» حول تورط الداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا، والمتهم من أنقرة بتدبير الانقلاب. من ناحيته، قال سفير الولايات المتحدة لدى تركيا جون باس امس، إن تقارير وسائل الإعلام والتعليقات الصادرة من شخصيات عامة بأن واشنطن ساندت محاولة الانقلاب «غير صحيحة بالمرة» وإن مثل هذه التكهنات تضر بصداقة البلدين. وتابع إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة في التحقيقات التي تجريها تركيا في الانقلاب الفاشل وستبحث أي طلب تسليم إذا استوفى المتطلبات القانونية. بدورها، قالت موغيريني: «ندعو تركيا إلى الالتزام الكامل بالنظام الدستوري، ونؤكد بصفتنا الاتحاد الأوروبي على أهمية تطبيق سيادة القانون. همومنا واحدة في شأن ما يحدث في البلاد هذه الساعة. علينا أن نحترم ونجعل تركيا تحترم الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية (...) لا يمكن أن تصبح تركيا دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي إذا طبقت عقوبة الإعدام». من جانبه، أبلغ قائد قوات «الاطلسي» ابلغ اردوغان انه من «الضروري» احترام دولة القانون في تركيا، فيما طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس التركي باحترام مبادئ دولة القانون. وشددت ميركل «بقوة» خلال مكالمة هاتفية مع أردوغان على أن الإعدام مرفوض تماما من جانب ألمانيا والاتحاد الأوروبي «ولا يتوافق بأي شكل من الأشكال مع هدف الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي». كما أعلن الناطق باسم مجلس أوروبا دانيل هولتغن أن على تركيا أن تغادر المجلس إذا أعادت عقوبة الإعدام لقانونها الجنائي. وعبر وزراء آخرون أيضا عن قلقهم، حيث اوضح المفوض المسؤول عن توسعة الاتحاد يوهانس هان، أن لديه انطباعا بأن الحكومة التركية أعدت سلفا قوائم اعتقالات حتى قبل وقوع الانقلاب، مضيفاً: «يبدو الأمر على الأقل وكأن شيئا كان معداً سلفا. القوائم متاحة بما يشير إلى أنها أعدت للاستخدام في مرحلة معينة... أنا قلق جدا. هذا بالضبط ما خشينا منه». من ناحيته، بيّن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت: «لا يمكن أن نقبل بديكتاتورية عسكرية لكن يجب أن نكون حذرين من ألا تؤسس السلطات التركية لنظام سياسي يبتعد عن الديموقراطية». إلى ذلك، تمت الاستعانة مجددا بجنود الجيش الألماني المتمركزين في «أنجرليك» بعد فترة الراحة الإجبارية التي استمرت يومين، للمشاركة في العمليات العسكرية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).