ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، الاجتماع الاعتيادي للمجلس التنفيذي. وصادق المجلس في بداية جلسته، على محضر اجتماعه السابق، ثم استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ذات الصلة بتطوير منظومة العمل الحكومي، وتعزيز هيكلية المجلس ومتابعة إنجاز لجان العمل. واطلع على تقارير اللجان المتخصصة التابعة للمجلس التي أنشئت بموجب قرار سمو رئيس المجلس التنفيذي رقم 2 لعام 2016. واستعرض تقرير اللجنة الاقتصادية، وأقر ما جاء فيه من موضوعات، وخطة العمل المستقبلية. ووجه المجلس باستكمال دراسة حزمة من مشروعات القوانين ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والتجاري، وإنشاء فريق عمل متخصص في إطار اللجنة للترويج للإمارة وتنسيق جميع الأنشطة المرتبطة مع الجهات المعنية بذلك، على أن يتولى الفريق اقتراح خطة العمل وبرنامج الفعاليات المختلفة. كما كلفت اللجنة بالتواصل مع الأطراف المعنية بالقطاع الصناعي في الإمارة، من شركات ومؤسسات، للتعرف إلى التحديات والمشكلات التي تواجه القطاع، ورفع التوصيات بذلك، بما يعزز استراتيجية التطوير الصناعي في الدولة، ويدعم الصناعات المحلية. واستعرض كذلك تقرير لجنة الصحة العامة والبيئة. وأكد المجلس ضرورة تكثيف جهود التنسيق وتعزيز التواصل المؤسسي بين الجهات ذات الصلة بعمل اللجنة، للتعامل مع القضايا والتحديات بشكل منظم استرشاداً بالاستراتيجية العامة للإمارة والأولويات التنموية، ورفع التوصيات اللازمة للمجلس التنفيذي، للنظر فيها واتخاذ القرارات المناسبة. واستعرض تقرير لجنة التحول الإلكتروني والذكي، حيث أكد ضرورة تسريع عملية إنجاز مشاريع التحول وتقديم الخدمات الإلكترونية والذكية، وتحقيق الربط بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على أن ينفذ البرنامج الزمني للمشاريع القائمة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي والجديد، خلال سنتين، وبما يحقق ما نسبته 90 في المئة من إجمالي الخدمات القابلة للتحول في جميع الجهات الحكومية. كما وجه المجلس اللجنة بوضع خطة متكاملة، للترويج للخدمات الإلكترونية والذكية ونشر التوعية بها لكل شرائح المجتمع، مع التركيز على المؤسسات التعليمية. واطلع على خطة إنجاز مراحل مشروع مركز الاتصال الحكومي الموحد، ووجه بدراسة الجوانب التشغيلية المرتبطة به، كما وافق على خطة مشروع تنقية البيانات في دائرة البلدية، بإطار زمني لا يتعدى 18 شهراً، تعزيزاً لخدمات البلدية المقدمة للمواطنين وارتقاء بكفاءة العمل. كما أقر خطة استيفاء متطلبات أمن المعلومات وحدد سقفا زمنيا لها بنهاية عام 2018. وناقش المذكرة التي قدمتها دائرة البلدية، في شأن تشكيل لجنة تخصصية للتطوير الحضري والبنية التحتية تتبع المجلس التنفيذي، وأقر تشكيل اللجنة من الجهات الحكومية ذات الصلة، بحيث تختص بتنسيق الخطط والأنشطة والعمليات والمشاريع ودراسة المشكلات والتحديات التي تعترض سير العمل في المشاريع والخدمات الحضرية، بما يعزز عملية التطوير الحضري والعمراني ويسهم في تطوير البنية التحتية في الإمارة. ووافق على مشروع قانون بإنشاء مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، يلحق بالمجلس التنفيذي، للارتقاء بالعمل الإحصائي في الإمارة وتوحيد مصادر البيانات الرسمية ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وأقر تشكيل مجلس إدارته على أن تتولى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي متابعة استكمال دورة إصدارهما. (وام)