اعتبر الوسيط الدولي في مفاوضات جنيف-2 أمس الجمعة، أن الجولة الأولى من المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة السوريين تشكل «بداية متواضعة جدًا» في اتجاه إيجاد حل للأزمة السورية المستمرة منذ حوالى 3 سنوات، وأعلن الإبراهيمي في مؤتمر صحافي عقده في ختام جلسات التفاوض في قصر الأمم في جنيف أن الجولة المقبلة من المحادثات ستعقد «مبدئيًا» في العاشر من فبراير، وقال الإبراهيمي: «إنها بداية متواضعة، لكنها بداية يمكن أن نبني عليها»، وأضاف: «إن التقدم بطيء جدًا بالفعل، إلا أن الطرفين تكلما بطريقة مقبولة، هذه بداية متواضعة جدًا يمكن البناء عليها». وتابع الإبراهيمي: «خلال الأيام الثمانية الماضية في جنيف، كان الطرفان يتحدثان بواسطتي، كانت بداية صعبة، لكن الطرفين اعتادا الجلوس في غرفة واحدة»، وقال الإبراهيمي: «إنه اقترح أن تستأنف المفاوضات «بالاستناد إلى أجندة واضحة، وأن نلتقي في العاشر من فبراير»، مشيرًا إلى أن وفد الحكومة قال: إنه يحتاج الى التشاور مع دمشق أولًا. من جهتها، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس، ضرورة تسريع وتيرة إخراج الأسلحة الكيميائية من سوريا، بينما لم يتم نقل سوى أقل من 5 % من الأسلحة الأكثر خطورة حتى الآن، ونقل بيان نشر أمس عن المدير العام للمنظمة أحمد أوجومجو قوله خلال اجتماع لمجلسها التنفيذي الخميس: «يجب بالتأكيد تسريع وتيرة العملية»، وقال مصدر قريب من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن مسألة التأخير في نقل الأسلحة السورية سببت انقسامًا بين الوفود التي حضرت الخميس اجتماع المجلس التنفيذي التي لم تتمكن من تبني نصًا رسميًا، ويريد الغربيون تبني موقف صارم بينما يرغب الروس والصينيون في موقف أكثر ليونة حيال دمشق، وسيبحث المجلس هذه المسألة مجددًا في اجتماعه المقبل في 21 فبراير. وقال أوجومجو: «يجب إيجاد سبل لضمان استمرارية عمليات النقل وإمكانية التخطيط لها مسبقًا»، وكانت مصادر مقربة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أفادت الأربعاء أن سوريا لم تنقل إلى خارج أراضيها سوى أقل من 5 % من ترسانتها الكيميائية الأكثر خطورة، مؤكدًة أنه سيطلب من دمشق العمل بسرعة أكبر، وغادرت شحنتان فقط من العناصر الكيميائية سوريا في السابع وفي السابع والعشرين من يناير عبر مرفأ اللاذقية بهدف تدميرها في البحر، وهو ما يمثل بحسب واشنطن حوالى 5% مما كان ينبغي نقله بحلول 31 ديسمبر. وبحسب خطة إتلاف الأسلحة الكيميائية السورية التي أقرتها الأمم المتحدة، كان يتعين على سوريا أن تنقل إلى خارج أراضيها في 31 ديسمبر السبعمائة طن من العناصر الكيميائية الأكثر خطورة التي أعلنت عنها دمشق وخصوصًا العناصر التي تدخل في تركيب غاز الخردل وغاز السارين، كما يترتب على سوريا بموجب الخطة تسليم 500 طن إضافي من العناصر الكيميائية من «الفئة الثانية» بحلول 5 فبراير، وتنص خطة إزالة الأسلحة الكيميائية السورية على تدمير كامل الترسانة الكيميائية لهذا البلد بحلول 30 يونيو 2014. وأقرت هذه الخطة على إثر اتفاق أميركي روسي سمح بتجنب توجيه ضربات عسكرية إلى سوريا، وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دعت في الثامن من يناير سوريا إلى تكثيف جهودها بعدما تأخرت دمشق في إجلاء عناصر كيميائية من الأخطر خارج أراضيها، وفي تقرير يحمل تاريخ 23 يناير، قال أوجومجو: إنه هو والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون متفقان على القول: «إنه من الضروري تسريع عملية الإجلاء». المزيد من الصور :