أعربت البحرين عن أسفها الشديد تجاه تصريح بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني، وبيان وزارة الخارجية الأمريكية، معتبرة أن هذه التصريحات والمواقف تدخل مرفوض في الشؤون الداخلية للمملكة، وفي قرار القضاء البحريني الذي تتوافر فيه مقومات ومعايير العدالة والنزاهة والشفافية والاستقلالية. ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية بنا عن وزارة الخارجية البحرينية في بيانها ،أمس الاثنين،أن هذه التصريحات تعد انحيازاً غير مبرر، مشددة على أن جميع الحقوق والحريات متاحة ومكفولة في دستور مملكة البحرين وبما يحفظ للمجتمع أمنه وسلامته. وأعربت الوزارة عن أملها أن تراعي الدول الحليفة والصديقة مصالح المملكة التي تحرص على مراعاة مصالح جميع حلفائها وشركائها حفاظاً على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربطها بالمملكة ولضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت التزام البحرين بالعمل مع حلفائها وشركائها بما يعزز السلام والتنمية المستدامة للجميع. من جهة أخرى، بحث مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه أمس، بلورة موقف حيال ما يصدر عن البرلمان الأوروبي من قرارات وبيانات تجاه البحرين، تتناول القرارات من معلومات مغلوطة تتناول الشأن الداخلي للمملكة، وأعرب عن آسفه على اعتماد البرلمان الأوروبي على تقارير ومعلومات تفتقر إلى المصداقية والمصادر الصحيحة، وقرر دراسة وضع آلية بالتعاون مع مجلس النواب للتعامل مع البرلمان الأوروبي، وفتح قناة للحوار المتبادل بين الطرفين بما يسهم في تعزيز العلاقات الإيجابية القائمة بين السلطة التشريعية بالمملكة والبرلمان الأوروبي. من جهته، أكد رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا، الدعم النيابي للأحكام القضائية التي صدرت بحل جمعية الوفاق وتصفية أموالها، مشيراً إلى أن هذه الأحكام والإجراءات الحكومية القانونية، جاءت لحماية المشروع الإصلاحي، باعتباره واجباً وطنياً، مع من يتجاوز القانون، ويسعى للفتنة والإضرار بمصالح الوطن، ويحيد عن الطريق الوطني القويم في العمل السياسي، ويمارس التجاوزات ويخالف القانون والدستور. وشدد، الملا على أن المجلس النيابي سلطة تشريعية شرعية ومنتخبة، وأن الوفاق، دأبت على الطعن فيه وفي إرادة الشعب، مؤكداً أن حق وحرية ممارسة العمل السياسي وتشكيل الجمعيات السياسية وما ورد في الدستور من حقوق ومسؤوليات وواجبات، تؤكد وبشكل واقعي ملموس المستوى والسقف الرفيع والمكفول في ممارسة العمل السياسي. وأضاف أن الحكم القضائي الصادر بحل الوفاق، كشف حجم المخالفات والتجاوزات التي قامت بها. إلى جانب ذلك،وجهت النيابة العامة، أمس، تهمتي التحريض على كراهية النظام الدستوري للمملكة، والتداخل في خدمة عامة من دون أن يكون مختصاً بذلك، لخطيب ممنوع من الخطابة حرض في خطبة الجمعة في أحد المساجد. وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إن العنوان الطائفي الذي يرفعه بعض الأفراد تحت مسمى الاستهداف هو استمرار لنهج الاستغلال السياسي الطائفي والتحريض على الخروج على القانون. ولفتت الوزارة في بيان إلى أنه من غير المقبول أن يختزل بعض الأفراد مذهباً من مذاهب الإسلام بكامله والمجتمع بأسره في أنفسهم، ولا يجب أن يحاول البعض أن يضع نفسه فوق القانون، أو أن يتخذ معتقد الناس وهويتهم التي هي جزء من الهوية الوطنية لهذا البلد كدرع له ليحميه عند مخالفته للقانون. وذكرت أن اتخاذ الدولة إجراءات ضد من يخالف القانون ويحرض على العنف ويرتبط بالخارج هو ما يجب أن يدعمه الجميع. وأكدت أن هذه الإجراءات ستستمر ضد كل من يحاول شق الناس طائفياً، ويمول الإرهاب ويستغل المنبر الديني لأغراض طائفية يتبع فيها جهات سياسية دينية خارجية. (وكالات)