رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس، في قصر السلام بجدة، حيث قرر المجلس الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته (السادسة والثلاثين) التي عقدت في الرياض يومي 27و 28 / 2 / 1437هـ، المتضمن اعتماد القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس. وفي بداية الجلسة، عبر نائب خادم الحرمين الشريفين، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، عن الشكر والتقدير لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة؛ على ما عبروا عنه من تهانٍ للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعلى ما أعربوا عنه من استنكار للحوادث الإرهابية التي استهدفت مواقع في جدة والقطيف والمدينة المنورة، مؤكداً سموه أن أمن الوطن بخير وفي أعلى درجاته وكل يوم يزداد قوة ولله الحمد، بفضل من الله -عز وجل- ثم حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ رعاه الله ـ وحرص أبنائه رجال الأمن الذين يفخر بهم الجميع وإصرارهم على تطهير الوطن من كل من تسول له نفسه المساس بمقدساته ومكتسباته وسلامة مواطنيه والمقيمين فيه، سائلاً الله أن يتقبل الشهداء ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين، المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه خادم الحرمين الشريفين مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، والذي هنأه خلاله بعودة الأمور إلى نصابها في تركيا، وأعرب عن ترحيب المملكة باستتباب الأمن والاستقرار في تركيا الشقيقة بقيادة فخامته واستمرار الحكومة التركية لممارسة أعمالها، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه - أيده الله - مع دولة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وهنأها خلاله بتوليها منصب رئيسة الوزراء في بريطانيا، وتأكيده - رعاه الله - متانة العلاقات بين البلدين الصديقين. وعبر سموه عن الثناء لله -عز وجل- على ما من به على أكثر من 6 ملايين معتمر بأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك في أجواء إيمانية، معرباً سموه عن الشكر والتقدير لجميع الجهات المعنية بمنظومة الحج والعمرة على ما بذلوه من جهود موفقة لإتمام ضيوف الحرمين الشريفين مناسك العمرة والزيارة بكل يسر وسهولة واطمئنان. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نبه من تهديد الإرهاب للعالم أجمع، والذي أصبح يأخذ أشكالاً وصوراً وأيدلوجيات مختلفة تؤدي في نهاية المطاف إلى قتل الأبرياء، مشدداً على مواقف المملكة الثابتة ووقوفها بقوة لمواجهة الإرهاب والتزامها وتصميمها وتعاونها مع الدول الأخرى لملاحقة الإرهابيين وتجفيف منابعهم. وبين، أن مجلس الوزراء اطلع على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجدداً ترحيب المملكة بعودة الأمور إلى نصابها في الجمهورية التركية بقيادة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته المنتخبة، وفي إطار الشرعية الدستورية وفق إرادة الشعب التركي، معبراً عن حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار جمهورية تركيا الشقيقة. وأدان المجلس، حادث الدهس الذي وقع في مدينة نيس بفرنسا، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، معرباً عن أحر التعازي للجمهورية الفرنسية قيادة وحكومة وشعباً ولأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً وقوف المملكة الثابت مع الجمهورية الفرنسية. وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البنجلاديشي في شأن مشروعيْ اتفاقية تعاون أمني، واتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في اليابان في مجال الدفاع، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (74/ 36) وتاريخ 20/ 7/ 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (السابعة والثلاثين) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 38) وتاريخ 28/ 7 /1422هـ، وذلك بإضافة النص الآتي إلى عجزها: «ويجوز تضمين الحكمِ الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفةَ القطعية». وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال النقل البحري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. خامساً: وافق مجلس الوزراء على اشتراك صندوق التنمية الصناعية السعودي في عضوية مجموعة (مونتريال) ودفع رسم العضوية البالغ (10) عشرة آلاف دولار كندي بالإضافة إلى رسم الاشتراك السنوي البالغ (20) عشرين ألف دولار كندي، من موارد الصندوق الذاتية، على أن يرفع الصندوق تقريراً يقوّم فيه تجربتَه بعد مضيّ عامين من المشاركة. سادساً: بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 - 4/ 37/ د) وتاريخ 19/ 3/ 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على التنظيم الإداري لوزارة الحج والعمرة، ووكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة. سابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته (السادسة والثلاثين) التي عقدت في الرياض يومي 27و28/ 2/ 1437هـ، المتضمن اعتماد القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس، والعمل بها بصفة استرشادية لحين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل، والتأكد من مواءمتها وتوافقها مع بعضها البعض. .. ويطلع على عدد من الموضوعات من وزير الثقافة والإعلام بالجلسة