أعلنت شركة سوفت بنك اليابانية للاتصالات أنها في طريقها للاستحواذ على إيه. آر. إم هولدينغز، إحدى أشهر الشركات البريطانية العاملة في قطاع التكنولوجيا، وذلك بعد موافقتها على شروط وقيمة الصفقة التي بلغت نحو 24.3 مليار يورو (32 مليار دولار). تراهن الشركة اليابانية، من خلال عملية الاستحواذ على إحدى أهم شركات تصميم رقائق وشرائح الهواتف الذكية، على إمكانية دخول واحد من أبرز الأسواق الخاصة بخدمات التكنولوجيا في العالم، وذلك بحسب فايننشال تايمز. ومن المتوقع أن يُوصي مجلس إدارة إيه. آر. إم المساهمين بقبول العرض، الذي رفع القيمة السوقية للشركة بنحو 43%. وتصمم الشركة البريطانية، ومقرها مدينة كامبريدج، رقائق مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية، من بينها الرقائق الخاصة بشركة أبل، ويعمل في الشركة، التي تأسست عام 1990، ما يقارب 3 آلاف موظف. وفي بيان لها قالت شركة إيه. آر. إم إنها ستبقي مقرها في كامبريدج، وسترفع عدد موظفيها بما لا يقل عن الضعف خلال السنوات الخمس المقبلة. وسيُجرى تمويل الصفقة من خلال الاحتياطات النقدية الخاصة بسوفت بنك إضافة إلى قرض طويل الأجل من بنك ميزوهو الياباني. وقال ماسايوشي سون، رئيس سوفت بنك ومديرها التنفيذي: لطالما أعجبنا ب إيه. آر. إم كشركة تكنولوجيا تحظى بشهرة عالمية واحترام شديد وتقترب من أن تكون الشركة الرائدة في مجالها. وردّ وزير الخارجية البريطاني على أنباء الاستحواذ بأن الصفقة أثبتت أن الشركات البريطانية لم تفقد أياً من جاذبيتها للمستثمرين الدوليين، مضيفاً أن بريطانيا مفتوحة للشركات وللاستثمار الأجنبي، ويؤكد قرار سوفت بنك أن بريطانيا لاتزال واحدة من أكثر الوجهات العالمية جذباً للمستثمرين لتوفير الوظائف وتحقيق الإيرادات. وكان تعيين بريطانيا السريع لتيريزا ماي كرئيسة للوزراء خلفاً لديفيد كاميرون والتوقعات بازدهار الصادرات البريطانية نتيجة ضعف الجنيه الاسترليني، قد طمأن إلى حد ما مخاوف المستثمرين وصناع القرار البريطانيين من إمكانية مرور البلاد بحالة من الركود الاقتصادي بعد التصويت لمصلحة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب أحد خبراء الاقتصاد الذي أكد أن بريطانيا ستتجنب ركوداً اقتصادياً محتملاً سببه تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربعين المقبلين. ومن المتوقع أن يخفض صندوق النقد الدولي من توقعاته بشأن معدل النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، وذلك بعد أن أثار التصويت البريطاني لمصلحة الخروج موجة انخفاص واسعة لتوقعات خبراء الاقتصاد والمؤسسات المالية في أرجاء القارة الأوروبية متخوفين بذلك من الآثار السلبية التي ستنتج عن مغادرة بريطانيا. وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، من أن الصندوق ربما يضطر إلى خفض توقعاته بشأن النمو الاقتصادي العالمي للمرة الثالثة هذه العام، وذلك لأن مخاطر الاقتصاد مازالت قائمة على الساحة العالمية.