أظهرت تقديرات أولية أصدرها مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة الأميركية أمس الأول أن إجمالي الناتج المحلي الأميركي نما بنسبة 3.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي. ورغم الأداء القوي للاقتصاد خلال النصف الثاني من العام الحالي ذكر مكتب التحليل الاقتصادي أن نمو الاقتصاد الأميركي خلال العام الماضي ككل بلغ 1.9% مقابل 2.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2012 وذلك استنادا إلى تحليل أداء الاقتصاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي حيث كان معدل النمو في الربع الأول 1.1% وفي الربع الثاني 2.5% وفي الربع الثالث من العام الحالي 4.1% من إجمالي الناتج المحلي. أرجع المكتب في تقريره ربع السنوي تراجع معدل النمو إلى الخفض الكبير في إنفاق الحكومة الاتحادية منذ بدء تطبيق ميزانية التقشف في مارس الماضي، كما أن ضعف نمو الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في القطاع العقاري التجاري وضعف نمو الصادرات كانت من بين أسباب تباطؤ النمو. وبلغ إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الأميركي أكبر اقتصادات العالم خلال العام الماضي أكثر من 17.1 تريليون دولار. وكان التباطؤ الطفيف للنمو خلال الربع الأخير من العام الماضي جزءا من التراجع الناتج عن الزيادة الكبيرة في مخزون الشركات خلال الربع الثالث من العام الماضي رغم استمرار قوة الاستثمار في المخزون لدى الشركات خلال هذه الفترة. كما أن الغلق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأميركية أول أسبوعين من أكتوبر الماضي نتيجة أزمة الميزانية في ذلك الوقت أثر سلبا على إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام الماضي، ويرى مكتب التحليل الاقتصادي أن خفض عدد ساعات العمل للحكومة الاتحادية خفض إجمالي الناتج المحلي بمقدار 0.3 نقطة مئوية. جاء الإعلان عن بيانات النمو بعد يوم واحد من قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي أمس الأول خفض حجم برنامج شراء سندات الخزانة الأميركية من 75 مليار دولار إلى 65 مليار دولار شهريا. وبدأ البرنامج في ديسمبر 2012 بشراء ما قيمته 85 مليار دولار شهريا ثم قرر المجلس منتصف الشهر الماضي خفض حجم برنامج شراء السندات، لأول مرة من 85 مليار إلى 75 مليار دولار شهريا. وقال المجلس أمس الأول أن البيانات الصادرة خلال الأسابيع الأخيرة تشير إلى تحسن وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي خلال الفصول الأخيرة. من ناحيته قال جاسون فورمان رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي باراك أوباما أن إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص الأميركي سجل العام الماضي نموا بمعدل 3.9% وهو أفضل أداء له منذ 2003. في الوقت نفسه فإن استمرار تخفيضات الميزانية الأميركية بعيدا عن أزمة الميزانية وغلق مؤسسات الحكومة في بداية الربع الأخير من العام الماضي أدى إلى خفض إجمالي الناتج المحلي بمقدار نقطة مئوية. وقال فورمان ان هذه القوة في أداء القطاع الخاص جاء رغم اتجاه الإنفاق الحكومي نحو التراجع لعدة سنوات إلى جانب الخفض التلقائي للإنفاق الحكومي الذي دخل حيز التطبيق في مارس الماضي، بالإضافة إلى غلق مؤسسات الحكومة في أكتوبر الماضي. وأضاف أن تمرير قانون الميزانية الأميركية خلال الشهر الحالي "سيساعد في توفير ظرف مالي أكثر طبيعية في المستقبل". ومن المقرر أن تصدر وزارة التجارة الأميركية تقديرها الثاني لبيانات الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام الماضي في 28 فبراير المقبل، ثم تصدر الوزارة تقديرها الثالث والأخير في الشهر التالي.