أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تطلعه أن تعطي القمة العربية الـ 27 والمقرر عقدها في نواكشوط يومي 25 و26 يوليو الحالي قوة دفع مهمة لمسيرة العمل العربي المشترك خلال المرحلة المقبلة، أخذاً في الاعتبار أنه على الرغم من كونها قمة عادية لكنها تنعقد في ظل تطورات وظروف غير عادية وفى خضم وتحديات معقدة ومتشابكة تشهدها المنطقة العربية بشكل عام، وأيضاً أزمات تعاني منها عدة دول عربية وصلت خطورتها إلى درجة تهديد أمن واستقرار ووحدة هذه الدول وتؤثر في ذات الوقت على منظومة الأمن القومي العربي. وقال الأمين العام - في تصريحات أمس الاثنين قبيل توجهه إلى موريتانيا - إنه يعتزم أن يطرح خلال القمة رؤيته كأمين عام جديد لجامعة الدول العربية تجاه العديد من الموضوعات يعتبرها ذات أولوية على المستوى العربي، سواء فيما يتعلق بالتطورات السياسية والأمنية المختلفة، أو فيما يخص التكامل الاقتصادي العربي الذي يعانى من بعض المعوقات في مجال تنفيذ المشاريع التكاملية العربية مثل الانتهاء من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وربط الدول العربية على مستوى شبكة الطرق البرية والسكك الحديدية والنقل البحري وبمشاريع الطاقة والكهرباء، ودعم مجالات العمل الاجتماعي، إضافة إلى الأبعاد المرتبطة بظاهرة الإرهاب باعتبار أنها تمثل أحد أهم التحديات التي يواجهها الوطن العربي خلال الفترة الحالية، مع طرح رؤيته أيضاً فيما يخص تطوير دور جامعة الدول العربية والارتقاء بأساليب عملها وهيكلتها وتنشيط عمل الأمانة العامة في إطار السعي لتحقيق قدر أكبر من الفعالية والتنسيق والتعاون في عمل آليات العمل العربي. وأضاف أنه من المنتظر أن تشهد القمة والاجتماعات الوزارية التي تسبقها، والتي تشمل الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي واجتماعات مجلس وزراء الخارجية، نشاطاً مكثفاً في ظل تناول عدد كبير من التقارير الهامة، يأتي على رأسها ثلاثة تقارير مرفوعة إلى القمة، الأول وهو التقرير المقدم من مصر بصفتها دولة رئاسة الدورة العادية السادسة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة حول نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، والثاني تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك والثالث تقرير وزراء الداخلية العرب عن التعاون الأمني فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وأوضح أبو الغيط أنه من المنتظر أن تشهد أيضاً اجتماعات القمة تناول تطورات القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأولى للأمة العربية، وما يرتبط بذلك من تفعيل لمبادرة السلام العربية، وتكثيف التحرك الدبلوماسي العربي على المستوى الدولي ومتابعة تطورات ملفات القدس والاستيطان والجدار والانتفاضة ووضعية اللاجئين والأسرى والمعتقلين وعمل وكالة الأونروا وتعزيز عمليات التنمية في الأراضي الفلسطينية ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، إضافة إلى تناول التطورات الخاصة بالاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل ومواقع فى جنوب لبنان.