قال رئيس وزراء تركيا علي يلدريم اليوم (الاثنين)، إن من الخطأ اتخاذ قرار متسرع بشأن عقوبة الإعدام، لكن تركيا لا يمكنها أن تتجاهل مطالب شعبها. وطالبت حشود شاركت في مسيرات بعد محاولة الانقلاب الفاشلة بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق مدبري الانقلاب الذي شهدته البلاد ليل الجمعة - السبت. وكانت تركيا حظرت عقوبة الإعدام في إطار جهودها للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. وقال يلدريم أيضا في تصريحات أدلى بها بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام سيتطلب تعديلاً دستورياً. وأضاف رئيس الوزراء أن التحقيقات جارية والاعتقالات مستمرة في صفوف قوات الأمن، وقال إن السلطات ستلتزم بالقانون وهي "تصفي الحسابات". وأشار يلدريم إلى أن 7543 شخصا اعتقلوا بينهم 6 آلاف و 38 عسكريا، و755 قاضياً و100 شرطي، مشيراً إلى سقوط 208 قتيلاً، ما يعني أن الحصيلة الاجمالية لضحايا محاولة الانقلاب هي 308 قتلى. وأكد يلدريم أن بلاده لديها وثائق تذكر بالتفصيل الأطراف المسؤولة عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي كانت تهدف للإطاحة بالحكومة. وقال إن مدبري الانقلاب كانت لديهم خطط تفصيلية عمن كانوا سيشغلون المناصب الوزارية ومن سيتولى تطبيق الأحكام العرفية في البلاد. وأضاف أن التحقيقات لا تزال جارية وكذلك الاعتقالات في صفوف قوات الأمن مازالت مستمرة. يذكر أن الاتحاد الأوروبي أكد اليوم أن تركيا ملزمة باحترام تعهداتها بموجب الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان وكعضو في مجلس أوروبا بعدم إعادة العمل بعقوبة الإعدام. وردا على سؤال عما إذا كانت تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد قد تعدم قادة الانقلاب الفاشل، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل فيدريكا موغيريني للصحافيين "لا يمكن لأي دولة تطبق عقوبة الإعدام أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي". من جهته، مسؤول أمني تركي كبير اليوم إن قوات الأمن التركية ما زالت تبحث عن بعض العسكريين المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة في مدن ومناطق ريفية عدة، لكنه استبعد وقوع محاولة جديدة للاستيلاء على السلطة. واوقفت السلطات التركية حوالى  103 جنرالات واميرالات، بحسب ما اوردت وكالة انباء الاناضول القريبة من الحكومة. وتابعت الوكالة ان المسؤولين العسكريين اوقفوا ضمن حملة تشنها السلطات على نطاق واسع في مختلف انحاء البلاد، في ما يبدو انه حملة تطهير للقوات المسلحة، وان الموقوفين يتم اقتيادهم الى المحاكم. وأضاف أن القيادة العسكرية التركية تلقت "ضربة ثقيلة من ناحية التنظيم" من خلال محاولة الانقلاب، لكنها ما زالت تعمل بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات والشرطة والحكومة. وأشار المصدر نفسه إلى أن بعض المسؤولين العسكريين الكبار المتورطين في محاولة الانقلاب فروا إلى الخارج. واضاف ان تركيا عزلت ثمانية آلاف من أفراد الشرطة في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك اسطنبول والعاصمة أنقرة، للاعتقاد بوجود صلات تربطهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة الجمعة الماضي. واتخذت الخطوة بعد أيام من محاولة الانقلاب التي حملت الحكومة مسؤوليتها الى "هيكل مواز" بقيادة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.