شددت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني، اليوم (الاثنين)، على ضرورة حماية حكم القانون في تركيا بعد محاولة الانقلاب على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، إثر توقيف السلطات التركية حوالى 6000 شخص في انحاء البلاد. وقالت موغيريني لمناسبة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسيل: "نقول اليوم انه من الضروري حماية حكم القانون في البلاد"، مضيفة "لا مبرر لاي خطوة قد تأخذ البلاد بعيداً من ذلك". وتابعت مخاطبة الصحافيين: "من الضروري حماية المؤسسات الديموقراطية والتشريعية"، وذلك "لما فيه مصلحة البلاد نفسها"، مؤكدة: "سنوجه رسالة قوية في هذا الاتجاه". واوقفت السلطات حوالى 6000 شخص معظمهم في صفوف الجيش والقضاء ردا على محاولة الانقلاب التي ادت الى مقتل 290 شخصا على الاقل، بحسب حصيلة رسمية جديدة. من جهته، قال المفوض المسؤول عن توسعة الاتحاد الأوروبي يوهانس هان إن عمليات الاعتقال السريعة التي تمت في صفوف القضاة وغيرهم بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا تشير إلى أن الحكومة أعدت قائمة الاعتقالات سلفا. وقال هان "يبدو الأمر على الأقل وكأن شيئا كان معدا سلفا. القوائم متاحة بما يشير إلى أنها أعدت للاستخدام في مرحلة معينة... أنا قلق جدا. هذا بالضبط ما خشينا منه". وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة، اعتقلت السلطات التركية أمس (الأحد) ما يقرب من 3000 شخص ممن يشتبه في أنهم من المشاركين في الانقلاب داخل الجيش ابتداء من الجنود العاديين وصولاً إلى قادة في مستويات عليا، وعدد مشابه من القضاة وممثلي الادعاء. ورأى قال وزير الخارجية النمسوي سيباستيان كورتس في مقابلة إن إقرار عقوبة الإعدام في تركيا مجدداً، ردا على محاولة الانقلاب سيكون غير مقبول على الإطلاق. وقال كورتس في مقابلة مع صحيفة "كوريير" النمسوية إن "تطبيق عقوبة الإعدام سيكون بالطبع غير مقبول على الإطلاق. يجب ألا يكون هناك تطهير تعسفي ولا عقوبات جنائية خارج إطار حكم القانون ونظام العدالة". وقال إردوغان أمس إنه قد لا يكون هناك تأخير في إقرار عقوبة الإعدام التي ألغتها تركيا العام 2004 وإن الحكومة ستناقش الأمر مع أحزاب المعارضة.