جددت الأمم المتحدة أمس اتهاماتها لإيران بالتورط في إرسال أسلحة إلى ميليشيات في العراق. فقد ذكر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان، أن إيران انتهكت القانون الدولي بإرسالها أسلحة إلى ميليشيات في العراق، وذلك في معرض تقديم تقريره إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ القرار 2231 الذي اعتمده المجلس في 20 يوليو (تموز) من العام الماضي وصادق فيه على خطة العمل الشاملة بشأن الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع مجموعة «5 + 1». كما استمع مجلس الأمن إلى إحاطة من السفير الإسباني رومان أويارزون بصفته الميسر لمهام تتعلق بالقرار 2231، وأخرى من ممثل الاتحاد الأوروبي السفير جواو بيدرو فالي ديالميدا بصفته منسق اللجنة المشتركة. بدوره، أكد سعد الحديثي المتحدث الإعلامي باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن «الآلية الرسمية المتبعة في عمليات تجهيز ودعم العراق بالأسلحة تقوم على قاعدة التنسيق المشترك بين الحكومة العراقية والدول الأخرى». وقال الحديثي لـ«الشرق الأوسط» ردًا على التقرير الأممي إن «القناة الوحيدة المعتمدة على صعيد دعمنا بالأسلحة هي قناة الحكومة فقط، وهو الأمر الذي نتعامل فيه مع كل الدول التي تتولى تقديم الأسلحة للعراق، علما أن كل الأسلحة التي تقدم إلى العراق تكون مقابل ثمن، ولا تأتينا أسلحة بالمجان من أي دولة». من جهته، أفاد عدنان السراج، القيادي في «ائتلاف دولة القانون» الذي يقود الحكومة العراقية، لـ«الشرق الأوسط» ردا على التقرير الأممي، بأن «إيران تتعاون بقوة مع العراق على صعيد دعمه بالسلاح في حربه ضد الإرهاب، لكنها لا تجازف في التعامل بشكل مباشر مع جهات غير رسمية مثل الفصائل المسلحة و(الحشد الشعبي)، لأنها لا تحتاج لذلك أصلا بسبب وجود تنسيق جيد مع الحكومة العراقية». وأضاف أن «موقف الحكومة العراقية واضح على صعيد السلاح، وهو القبول به من أي طرف دولي، شريطة احترام السيادة العراقية، وهو ما حصل بالنسبة لمحاولات أميركية لمنح العشائر السنية أسلحة بشكل مباشر».