رفضت الخارجية البحرينية أمس التصريحات الصادرة عن وزارتي الخارجية الأميركية والبريطانية بشأن الحكم القضائي الصادر بحل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وأملاكها وإعادتها إلى الدولة، وعدت الخارجية البحرينية هذه التصريحات تدخلاً مرفوضًا في الشأن الداخلي لمملكة البحرين. كما أكدت الخارجية البحرينية على أن كافة الحقوق والحريات متاحة ومكفولة بضمانة من الدستور البحريني، كما عدت التصريحات الصادرة عن الخارجية الأميركية وخارجية المملكة المتحدة انحيازًا غير مبرر لجهة ثبت انتهاجها للتطرف والإرهاب. وكان القضاء البحريني قد أصدر يوم أول من أمس وعبر المحكمة الإدارية الكبرى حكمًا بحل جمعية الوفاق الإسلامية - المعارضة - وتصفية أملاكها وأموالها وإعادتها إلى الدولة بعد دعوى تقدم بها وزير العدل أسندها بالأدلة والشواهد على نهج الجمعية المتطرف وعملها على تقسيم المجتمع البحريني وتهديد أمنه وسلمه الاجتماعي. ويوم أمس أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن أسفها الشديد للتصريح الصادر عن بوريس جونسون وزير خارجية المملكة المتحدة، وكذلك البيان الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة، معتبرة أن مثل هذه التصريحات والمواقف تعد تدخلاً مرفوضًا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وفي قرار صادر عن القضاء البحريني الذي تتوافر فيه كافة مقومات ومعايير العدالة والنزاهة والشفافية والاستقلالية، كما أنها تعد انحيازًا غير مبرر لمن انتهج التطرف والإرهاب. وشدد بيان الخارجية البحرينية على أن جميع الحقوق والحريات متاحة ومكفولة في دستور مملكة البحرين، وبما يحفظ للمجتمع أمنه وسلامته. كما أعربت عن أملها في أن تراعي الدول الحليفة والصديقة مصالح مملكة البحرين التي تحرص على مراعاة مصالح جميع الحلفاء والشركاء حفاظا على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربطها بالمملكة، ولضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. مؤكدة التزام مملكة البحرين بالعمل مع حلفائها وشركائها بما يعزز السلام والتنمية المستدامة للجميع.