أدان مجلس الأمن مجددا الانتهاكات الإيرانية للقانون الدولي بإرسال أسلحة لميليشيات عراقية، وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان إن إيران انتهكت القانون الدولي بإرسالها أسلحة إلى ميليشيات في العراق. كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه من إطلاق إيران صواريخ باليستية، وأكد أن ذلك لا يتفق مع روح الاتفاق وخطة العمل المشتركة بين إيران والدول الكبرى، وأن (عمليات إطلاق الصواريخ) يمكن أن تزيد من حدة التوتر في المنطقة. جاء ذلك، أثناء عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مطولة بشأن تنفيذ القرار «2231» الذي اعتمده المجلس في العشرين من يوليو (تموز) من العام الماضي، والذي صادق فيه على خطة العمل المشترك الشاملة بشأن برنامج إيران النووي بين إيران والدول الكبرى (5+1). واستمع المجلس إلى إحاطة من فيلتمان حول تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار، ومن السفير الإسباني رومان أويارزون بصفته الموكل بمهام تتعلق بالقرار، ومن ممثل الاتحاد الأوروبي السفير جواو بيدرو فالي ديالميدا بصفته منسق اللجنة المشتركة. وركز تقرير الأمين العام على عمليات النقل والأنشطة النووية، والمرتبطة بالقذائف الباليستية، والأسلحة، وأيضا تجميد الأرصدة وحظر السفر. وجاءت مواقف الدول الغربية وروسيا متباينة بين انتقاد إيران لإطلاقها صواريخ باليستية وتهديدها المستمر لدول المنطقة، بينما طالب البيان الروسي بالتقيد الكامل من الأطراف كلها للاتفاق. وتوالت ردود الفعل العراقية حيال الانتقاد الأممي لإيران، حيث قال الدكتور سعد الحديثي، المتحدث الإعلامي باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، إن «الآلية الرسمية المتبعة في عمليات تجهيز ودعم العراق بالأسلحة تقوم على قاعدة التنسيق المشترك بين الحكومة العراقية والدولة الأخرى». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «القناة الوحيدة المعتمدة على صعيد دعمنا بالأسلحة هي قناة الحكومة فقط، وهو الأمر الذي نتعامل فيه مع كل الدول التي تتولى تقديم الأسلحة للعراق، علما بأن كل الأسلحة التي تقدم إلى العراق تكون مقابل ثمن، ولا توجد أسلحة بالمجان من أي دولة». وأضاف الحديثي: «من الممكن تأجيل دفع بعض أثمان الأسلحة، لكنها في النهاية عملية بيع وشراء، والحكومة حريصة كل الحرص على هذه المسألة، ولا يمكن السماح لأي قناة أخرى على صعيد السلاح». في حين أكد ائتلاف دولة القانون الذي يقود الحكومة العراقية أن «طهران تتعاون بقوة مع العراق على صعيد دعمه بالسلاح في حربه ضد الإرهاب، ولكنها لا تجازف في التعامل بشكل مباشر مع جهات غير رسمية، مثل الفصائل المسلحة والحشد الشعبي؛ لأنها لا تحتاج إلى ذلك أصلا، بسبب وجود تنسيق جيد على هذا الصعيد مع الحكومة العراقية». وقال القيادي في الائتلاف عدنان السراج في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ردا على تقرير للأمم المتحدة اتهم إيران بانتهاك القانون الدولي بتقديمها أسلحة إلى جماعات مسلحة في العراق إن «التعاون العسكري بين العراق وإيران معلن وبعلم الأمم المتحدة والولايات المتحدة، ويضاف إلى ذلك أن كون إيران لديها علاقة جيدة مع فصائل شيعية مسلحة لا يبرر لها، مع وجود حكومة عراقية منتخبة، القيام بإرسال أسلحة بشكل مباشر إلى هذه الفصائل لا في زمن المالكي ولا العبادي اليوم، حيث إن طهران تحرص على عدم المجازفة بهذه العلاقة التنسيقية الجيدة»، مشيرا إلى أن «الهدف المركزي الذي يقف خلف حرص الحكومة العراقية السابقة والحالية على صعيد ضبط السلاح الذي يأتي من عدة دول منها الولايات المتحدة الأميركية وإيران وألمانيا وفرنسا وغيرها إنما يعود لحصره بيدها وعدم انتشاره بيد أطراف خارجة عن القانون». وأضاف: «موقف الحكومة العراقية واضح على صعيد السلاح، وهو القبول به من أي طرف دولي شريطة احترام السيادة العراقية، وهو ما حصل بالنسبة إلى محاولات أميركية لمنح العشائر السنية أسلحة بشكل مباشر، حيث كانت قد أثيرت ضجة بهذا الشأن إلى أن اتضح أن واشنطن تسلمه إلى الحكومة العراقية التي تتولى توزيعه على العشائر السنية، من أجل معرفة مصدره وأعداده». وكشف السراج عن تملك ميليشيات الحشد الشعبي أسلحة أخرى: «غير تلك التي تمنحها لها الحكومة العراقية، وهي من الغنائم التي تحصل عليها جراء الحرب مع (داعش)، وهي أسلحة متنوعة ومن مناطق مختلفة»، موضحا أن إيران في النهاية لا تريد تقوية فصيل على حساب فصيل، ولها مواقف وآراء مختلفة من بعض الجهات والفصائل». إلى ذلك، قال كريم النوري، القيادي البارز في منظمة بدر وهي من الفصائل المسلحة التي تملك رصيدا كبيرا من العلاقة مع إيران، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: نحن كفصائل مسلحة نتلقى السلاح عن طريق الحكومة العراقية، ويأتينا هذا السلاح بوصفنا نندرج ضمن «الحشد الشعبي» التابع للقائد العام للقوات المسلحة من مناطق مختلفة، من بينها إيران التي تحرص على دعم الحكومة العراقية وعدم إضعافها من خلال تقوية أطراف على حسابها؛ لأن ضعف الحكومة وتراخيها لن يصب في مصلحة إيران نفسها. وفي شأن إيراني آخر، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن 9 متهمين بالمشاركة في الهجوم على السفارة السعودية في طهران خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، مثلوا أمام المحكمة في طهران بعد أن حث مسؤولون إيرانيون على استئناف القضية خشية إثارة غضب السعودية، وأوضحت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن المشتبه بهم يواجهون تهما تشمل الإخلال بالنظام العام وإلحاق أضرار بمباني السفارة. وكان مئات الأشخاص هاجموا السفارة السعودية في طهران وألحقوا أضرارا بأجزاء منها، وكذلك القنصلية السعودية في مدينة مشهد.