غالب أحمد أكد رئيس لجنة الخدمات و المرافق العامة بمجلس بلدي المنطقة الشمالية طه الجنيد أن مسؤولية إزالة السيارات المعروضة للبيع من على الأرصفة ضائعة بين البلديات و الإدارة العامة للمرور. و قال الجنيد أنهم قاموا ببحث الجهة المسؤولة عن وقف هذه الظاهرة و هي تزايد عرض السيارات المعروضة في الأرصفة و المواقف العامة في الأسواق و الأحياء السكنية و لكن الجهات المسؤولة تتقاذف المسؤولية فيما بينها. و أشار الجنيد إلى أن هذه الظاهرة باتت واضحة للجميع و خصوصا في الأسواق، إذ أن السيارات المعروضة باتت تشغّل المواقف العامة و التي تسببت في إزدحامات كبيرة نتيجة إنشغال المواقف العامة بعرض هذه السيارات. و أضاف: السيارات المعروضة للبيع على الأرصفة أصبحت ظاهرة و نريد تعامل جدي و ليس القيام بحملات وقتية لا تحل المشكلة الى لفترة و من ثم تعود من جديد، و إذا كانت الادارة العامة للمرور هي المسؤولة عن المشكلة فيجب دعوته لمناقشة هذا الامر و إيجاد حل سريع له. و تابع الجنيد: أعتقد أن القانون واضح و صريح و هي أن يستعمل الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يعرض الأرواح والأموال للخطر، أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، وذلك طبقاً لقواعد المرور وآدابه المنصوص عليها في هذا القانون. و أضاف: البلديات تتعذر في عدم إزالة السيارات المعروضة للبيع بأنها مسؤولة عن السيارات السكراب و الخردة و التي هي مجهولة المالك، في المقابل القانون صريح إذ لم يحدد القانون ما إذا كانت السيارات الشاغلة للطريق محددة المالك أو لا. و أردف: على سبيل المثال و ليس الحصر، هناك الكثير من السيارات المعروضة في سوق واقف و تظل لفترة طويلة تشغل المواقف العام، على الرغم من الازدحامات المرورية و قلة المواقف إذ أن هذا السوق يخدم فئة كبيرة من الموطنين سواء المواطنين القاطنين في مدينة حمد أو القرى المجاورة. بدوره أكد مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم في تصريح سابق إنه ليس من اختصاص البلدية إزالة السيارات المعروضة للبيع في غير الأماكن المخصصة لها، حيث إنها مساءلة ومحاسبة عند تعرض هذه السيارات للضرر. و أشار الغتم إلى أن البلدية لا تملك سوى موقع واحد لجمع سيارات الخردة (السكراب) عند ساحل أبوصبح بالدراز، مشيرا إلى وجود موقع آخر في منطقة سلماباد كان مقررا استخدامه كحراج لبيع السيارات، إلا أن أمورا حصلت أدت إلى تعثر المشروع حتى هذا اليوم. و بين الغتم أن مشكلة السيارات المعروضة للبيع بشكل مخالف، لا تقتصر على المحافظة الشمالية فقط، وأن حل هذه المشكلة لا يتم عن طريق إقامة حملات المخالفة والإزالة. و تابع: البلدية جهة مدنية وغير قادرة على استخدام القوة الجبرية، والتي تختص بها الجهات الأمنية. يذكر أن وزير الأشغال و البلديات و التخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة ستخصص ارض بمنطقة سلماباد لمشروع مزاد السيارات الذي سيتم الاعلان عنه قريبا بعد اكمال متطلبات المزايدة الخاصة به وتحديد شروط نقل السيارات المراد بيعها بشكل يضمن معه القضاء بشكل جذري على هذه المشكله من جهة ولتحقيق الاستفادة لكافة الأطراف المكونه للمشروع من جهة اخرى.