أكد صلاح المسعد أن الهيئة التأديبية أجلت بعض القضايا إلى 27 الجاري لإعلان المخالفين وتصوير المستندات. قال رئيس ادارة الفتوى والتشريع رئيس الهيئة التأديبية المختصة بالمحاكمات التأديبية عن المخالفات المالية المستشار صلاح المسعد، ان الهيئة نظرت في جلستها الثانية 8 دعاوى، وقررت حجز قضيتين للحكم في جلسة 7 سبتمبر المقبل. وأضاف المستشار المسعد، الذي يترأس الهيئة الاولى لوظائف الادارة العليا في تصريح امس، أن الهيئة أجلت بعض القضايا الى 27 الجاري لإعلان مخالفين والتصريح للبعض الآخر بتصوير المستندات وإعداد الدفاع. وأشار الى أن الهيئة استدعت المخالفين واستمعت الى اقوالهم ودفاع المحامين الحاضرين معهم أو عنهم بشأن ما نسب اليهم من مخالفات مالية. وأوضح أن الهيئة حرصت على توفير كل الضمانات للمخالفين من خلال السماح لهم بتوكيل محامين للحضور معهم او عنهم، وتمكينهم من ابداء ما يريدون من دفاع ودفوع وتقديم مذكرات الدفاع او طلب اجل لذلك. ولفت الى ان جلسات المحاكمات التأديبية تجري بانسيابية وسلاسة دون وجود أي عوائق أو عقبات تعكر صفوها أو تعوق انعقادها واستمراريتها. وأكد أن الهيئة لن تتوانى في اتخاذ اجراءات حازمة حيال من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب اي مخالفة مالية، ولن تترد ايضا في تبرئة من لم يثبت عليه الاتهام بدليل يقيني، مثمنا دور ديوان المحاسبة وجهوده في تذليل كل العقبات التي تواجه الهيئة التأديبية وتيسير أداء رسالتها. يذكر أن الهيئة المختصة بالمحاكمات التأديبية عن المخالفات المالية هي مجلس تأديب نص عليها قانون انشاء ديوان المحاسبة يختص بمساءلة ومحاكمة كل من يوجه اليهم الاتهام بارتكاب مخالفات مالية. وتتولى الهيئة فحص المخالفات المالية التي ينسبها ديوان المحاسبة للموظفين والمسؤولين والعاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الديوان والتي يحيلها الديوان الى الهيئة التأديبية فيقوم الديوان بإحالة الموظف للهيئة التأديبية التي يقتصر اختصاصها على الفصل في مدى صحة الاتهامات والمخالفات المالية المنسوبة للموظفين والمسؤولين والعاملين بالجهات الحكومية من الوزارات والادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة او التي تساهم فيها بنصيب يجعلها خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة. وتتبع الهيئة التأديبية نفس الاجراءات والقواعد المقررة بالمحاكمات والمحاكم التأديبية حيث يتم اعلان المتهم بتقرير الاتهام ويحق له الحضور بنفسه او وكيل عنه من المحامين ويمارس حقه في الدفاع.