دبي - وكالات - اعتبرت وزارة الخارجية البحرينية ان انتقاد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لقرار القضاء حل «جمعية الوفاق» المعارضة، يعد «تدخلا مرفوضا» في شؤونها، و«انحيازا غير مبرر لمن انتهج التطرف والارهاب». وكان القضاء البحريني اصدر الاحد قرارا بحل الجمعية في دعوى تقدمت بها وزارة العدل والشؤون الاسلامية، واتهمتها فيها بأنها «تستهدف مبدأ احترام حكم القانون»، وتوفر «بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف». وقوبل الحكم بحق الجمعية، بانتقاد اطراف عدة بينها واشنطن ولندن وطهران والامم المتحدة. وفي بيان نشرته «وكالة الانباء البحرينية» الرسمية، أعربت وزارة الخارجية عن «اسفها الشديد» لتصريحات المسؤولين الاميركيين والبريطانيين، معتبرة انها «تعد تدخلا مرفوضا في شؤون مملكة البحرين وفي قرار صادر عن القضاء البحريني الذي تتوافر فيه كافة مقومات ومعايير العدالة والنزاهة والشفافية والاستقلالية». ورأت ان المواقف «تعد انحيازا غير مبرر لمن انتهج التطرف والارهاب»، مشيرة الى إن «القرار الصادر عن القضاء البحريني بحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة والمتهمة برعاية الإرهاب والعنف تتوافر فيه كافة مقومات ومعايير العدالة والنزاهة والشفافية والاستقلالية.» وأوردت الوكالة نقلا عن البيان «تعرب وزارة خارجية مملكة البحرين عن أسفها الشديد للتصريح الصادر عن السيد بوريس جونسون وزير خارجية المملكة المتحدة وكذلك البيان الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة». وعبرت الخارجية البحرينية في بيانها عن أملها «في أن تراعي الدول الحليفة والصديقة مصالح مملكة البحرين التي تحرص على مراعاة مصالح جميع الحلفاء والشركاء حفاظا على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربطها بالمملكة ولضمان الأمن والاستقرار في المنطقة». وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اعرب عن «قلقه العميق» من الحكم الصادر بحق «الوفاق»، داعيا الحكومة الى «ضمان وحماية الحريات السياسية لكل مواطنيها». كما اعرب نظيره الاميركي جون كيري في بيان عن قلق مماثل. ورفضت وزارة العدل البحرينية الاتهامات وتعهدت مواصلة الضغوط «ضد من سيحاولون تقسيم البلاد على أساس طائفي وتمويل الإرهاب». أضافت الوزارة في بيان «اتخاذ الدولة إجراءات ضد من يخالف القانون ويحرض على العنف ويرتبط بالخارج هو ما يجب ان يدعمه الجميع».