سيد الحجار (أبوظبي) شكا وسطاء عقاريون في أبوظبي من زيادة قيمة رسوم نقل الملكية التي تفرضها الشركات العقارية في أبوظبي عند إتمام تداولات العقارات بين العملاء، مؤكدين أن هذه الزيادة تؤثر سلباً على نشاط شركات التسويق العقاري في العاصمة. وتفرض الشركات العقارية عمولة على تحويل العقار لإتمام إجراءات نقل الملكية بين البائع والمشتري، بمتوسط 2% من القيمة الأصلية للعقار. وقال وسطاء عقاريون إن الفترة الأخيرة شهدت توجه شركة «منازل» العقارية إلى زيادة قيمة عمولة التحويل من 2,5% إلى 5% من القيمة السوقية لبيع العقار، موضحين أن زيادة رسوم التحويل إلى 5%، مع التزام المشتري بسداد 2% كعمولة لشركة الوساطة العقارية، بخلاف 1% رسوم الرهن العقاري في حالة لجوئه إلي التمويل المصرفي، ما يعني تحمله نسبة 8% إضافية بخلاف قيمة العقار، وهو ما يمثل عائقاً أمام كثير من العملاء، ويدفعهم إلى تأجيل قرار شراء الوحدات السكنية. وأوضحوا أن هذا القرار ينطبق على المعاملات التي تتم من خلال شركات الوساطة العقارية العاملة بالسوق فقط، بينما لا يطبق على المعاملات التي تتم من خلال شركة الوساطة التابعة لـ«منازل» «منازل التخصصية»، ما يؤدي إلى تضرر شركات التسويق العقاري. وبدورها أكدت شركة منازل العقارية لـ«الاتحاد» أنها لا تزال تقرض عمولة بنسبة 2.5% لجميع عملاء «منازل» المباشرين، الذين يقومون بالشراء مباشرة من الشركة، موضحة أن نسبة الـ5% ستطبّق فقط على الوسطاء العقاريين، لاسيما في ظل وجود وسطاء في السوق غير مرخصين وغير مسجلين في «منازل». ... المزيد